دعا الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، الشباب بمناسبة مرور 54 سنة على الاستقلال، إلى كسب معركة التنمية التي تسمو فوق النعرات السياسية والإيديولوجية من أي نوع كانت”. وأعلن عن قرار هام يتمثل في رفض استرجاع الآلاف من الفرنسيين أملاكهم التي تركوها بالجزائر عائدين إلى بلدهم مباشرة بعد الاستقلال.
وقال الرئيس في خطاب بهذه المناسبة، إن “إجراءات مشروعة اتخذت لاسترجاع ضمن ملكية الدولة، الممتلكات الفردية والجماعية التي أصبحت شاغرة غداة الاستقلال، وذلكم إجراء جاء في سياق ما فعله المستعمر الغاشم في الأربعينيات من القرن الماضي بممتلكات أبناء بلادنا، إجراء أصبح كذلك جزءا لا رجعة فيه من تشريع دولتنا المعاصرة”. ويقصد الرئيس تجريد مئات الآلاف من الجزائريين، قبل 70 سنة، من عماراتهم وأراضيهم ليستولي عليها المعمرون الأوروبيون.
كما أصدر بوتفليقة، مراسيم رئاسية وإجراءات عفو وتخفيض عقوبات في حق المساجين، كما جاء في بيان للرئاسة أن المرسومين يتضمنان إجراءات عفو وتخفيض عقوبات بمقتضى المادة 91-7 من الدستور الجزائري.
وأوضح المصدر بأن هذه الإجراءات “تشمل الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، وكذلك الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا تعليما أو تكوينا مهنيا ونجحوا خلال فترة حبسهم في امتحانات الأطوار الدراسية والجامعية وفي مختلف تخصصات التكوين المهني للسنة الدراسية 2015 — 2016 “.
وخلص المصدر إلى القول إن القرار استثنى من الإجراءات المذكورة “المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا لارتكابهم أفعال إرهابية أو تخريبية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والخطف والاغتصاب والفعل المخل بالحياء على القصر بالعنف أو بغير عنف واختلاس الأموال العامة أو الخاصة وجرائم الفساد والتهريب وتزوير النقود والمتاجرة بالمخدرات”.
