أحصت، نهاية شهر نوفمبر المنصرم، اللجنة الولائية لمراقبة عمل لجان الدوائر المنصبة عل مستوى الأمانة العامة لولاية خنشلة، والخاصة بدراسة ملفات تسوية البنايات ومطابقتها في إطار القانون 15/08 الذي أغلقت آجاله يوم 03 أوت الماضي، 1214 ملف مرفوض لأسباب قانونية منها مشكل الملكية غير الواضحة، تداخل الملكية مع الخواص، المعارضات، مشكل الإرث العائلي، البناء فوق المنشآت التحتية لمختلف الشبكات، ماء، كهرباء وغاز، صرف صحي و الهاتف الثابت، وغيرها من الأسباب التي حالت دون منح شهادة المطابقة لأصحاب هذه الملفات التي تمت دراستها بعناية. وم جهة أخرى أحصت اللجنة الولائية إيداع 10322 ملف طلب تسوية وشهادة المطابقة من طرف مواطني الولاية، تمت دراسة 7762 ملف، فيما لا يزال 3373 ملف آخر قيد الدراسة، تم قبول 3213 ملف منها وسلمت شهادة المطابقة لأصحابها. فيما لا يزال آلاف المواطنين ينتظرون افتتاح فترة التمديد التي أقرتها مؤخرا وزارة السكن والعمران، امتثالا لتعليمات رئاسة الحكومة القاضية بتمديد آجال تسوية السكنات ومطابقتها مرة أخرى، لإيداع ملفاتهم من اجل الحصول على شهادة المطابقة وتسوية سكناتهم بصفة نهائية.
ف بن أحمد
