إصلاحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الميزان

إجراءات متلاحقة اتخذها الرئيس عبد المجيد تبون، تتنوع بين الاقتصادي والاجتماعي ضمن خطط لتحديث الجزائر وجذب استثمارات أجنبية والانفتاح على العالم هذه الإجراءات المتسارعة تم استقبالها بطريقتين مختلفين تماما، فهناك من أثنى عليها ورأى فيها محاولة للقطيعة التامة مع زمن مضى كانت فيه الجزائر منغلقة تسيرها ايادي خفية، وأصبحت اليوم تسير في طريق التحديث والانفتاح، من جانب اخر
الجزائر تشهد بالفعل إصلاحات حقيقية وجذرية وغير مسبوقة، وهناك الكثير من الخطوات التي ستتخذ في المستقبل القريب في مسار الإصلاح، ربما تكون قطاعات واسعة من المجتمع الجزائري ذي الأغلبية الشبابية قد تقبلت تلك التغييرات التي يجريها الرئيس عبد المجيد تبون.
وحسب الخبراء فان المؤشرات الاقتصادية للجزائر هي اليوم في مستويات جد إيجابية بفضل الإجراءات المتخذة على أكثر من صعيد، ولاسيما فيما يتعلق برفع العراقيل خاصة الإدارية، عن الاستثمار وتوفير العقار ودعم المقاولاتية لدى الشباب، مع التحكم في التضخم و تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ودعم القطاع الفلاحي، وخاصة إنتاج الحبوب، وأيضا تقليص الواردات، كما جاء الاعتراف بتعافي الاقتصاد الجزائر من قبل هيئات مالية واقتصادية دولية، على غرار صندوق النقد الدولي، وهيئات اقتصادية أخرى، والتي نوهب بالتقدم الذي أحرزته الجزائر في هذا المجال، وخاصة ما يخص رفع قيمة العملة الوطنية، وبالنسبة لرئيس الجمهورية، فان “الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد متنوع ومنتج للثروة، يتطلب قطيعة مع الأنماط الماضية بتغيير نموذج التنمية الاقتصادية”، وشدد رئيس الجمهورية على أن “تغيير نموذج التنمية لن يكون إلا برؤية استشرافية وبإجراءات وآليات ملموسة وواقعية على المديين القصير والمتوسط، مع اغتنام فرصة وجود إرادة قوية للدولة واستعداد جميع الفاعلين للانخراط في هذه الديناميكية من أجل تحقيق تحول مجتمعي شامل.
وسمحت القرارات التي اتخذها الرئيس تبون، بتوفير أكثر من 70ألف منصب شغل دائم لصالح الشباب، بعدما رفع العراقيل عن الكثير من المشاريع الاستثمارية لصالح مستثمرين كانت مؤسساتهم الإنتاجية معطلة بسبب بطء الإجراءات الإدارية.
وقد كلف الرئيس تبون لجنة، مهمتها معالجة ملفات العالقة والقرارات في خلال شهر لتجسيد القرارات بسبب عراقيل إدارية أو غيرها، على أن تقوم هذه اللجنة بالمعالجة الفورية لهذه المشكلات والعراقيل لرفعها، لرئاسة الجمهورية.