قانون المالية 2024 : إجراءات و تدابير لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، عدة إجراءات وتدابير تشريعية تُسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطن.
وجاء في مشروع قانون المالية لسنة 2024، تخفيض يُقدر بـ 10 بالمائة، يُحسب على أساس الإيجار المتبقي المستحق الدفع، لصالح المستفيدين من السكنات في إطار برامج البيع بالإيجار “عدل / AADL”، الذين دفعوا 25 بالمائة من ثمن السكن والذين يرغبون في تسديد المتبقي من تكاليف سكناتهم قبل الموعد المحدد.
وجاء اقتراح هذا التدبير تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية، التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 3 أكتوبر 2021.
وتم تمديد الآجل الممنوح لشاغلي المساكن الإيجارية للقطاع العام ذات الطابع الاجتماعي، الممولة من ميزانية الدولة، الراغبين في الحصول على مساكنهم، لتقديم طلبات الشراء الخاصة بهم، إلى غاية 31 ديسمبر 2025 بدلا من 31 جويلية 2023.
كما تم تخفيض تعريفة حقوق الطابع المُطبقة على جوازات السفر المُكونة من 48 صفحة الصادرة بالجزائر وكذلك تلك الصادرة لفائدة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
وجاء في المشروع أيضا، تأسيس منحة جزافية للتضامن تُمنح للفئات الاجتماعية، بدون دخل، لا سيما أرباب العائلات والعائلات والأشخاص، والأشخاص البالغين أكثر من 60 سنة، وكذا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يستوفون الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، إعفاء مؤقت من الرسم على القيمة المضافة، في مرحلتي الإنتاج وتسويق بالجملة والتجزئة، إلى غاية 31 ديسمبر 2024، و المتعلق بـ “دجاج التسمين والديك الرومي وبيض الاستهلاك والفواكه والخضر وات الطازجة، المنتجة محليا، والحبوب الجافة والأرز، المنتجة محليا أو المستوردة”.
كما أوضح نص المشروع، أن الإعفاء المؤقت للرسم على القيمة المضافة، لا ينطبق إلا على الدقيق العادي والرفيع وكذلك السميد.
وقامت وزارة المالية، من خلال هذا المشروع بتمديد الأجل الذي يتعين فيه على مستوردي ومحولي الزيت الخام للصوجا، تحت طائلة فقدان الاستفادة من التعويض والإعفاءات الجمركية والجبائية الممنوحة عند الاستيراد، مباشرة عملية إنتاج هذه المادة الأولية، أو اقتنائها من السوق الوطنية، من 31 ديسمبر 2023 إلى 31 ديسمبر 2024.
وتم أيضا فتح حساب تخصيص خاص رقم 154 – 302 ، عنوانه “صندوق النفقة”، تدفع الدولة عن طريقه مقابل النفقة المحكوم بها للمستفيدين منها وتتولى وزارة العدل تحصيل هذه المبالغ من المدينين بها وفقا لآليات خاصة تحدد عن طريق التشريع، بالإضافة إلى تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، إلى غاية 31 ديسمبر 2025 ، الممنوح لعمليات المتعلقة بتقديم خدمات الإنترنت الثابتة.