مكافحة الجرائم الإقتصادية و المالية لأمن سطيف تطيح بشبكة إجرامية دولية
تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية سطيف، خلال الأسبوع الماضي، من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية منظمة تضم 11 متورطا، مختصة في التزوير وتبييض الأموال وتهريب العملة.
وكشف بيان نشرته شرطة سطيف عبر صفحتها الرسمية على منصة فايسبوك، أن التحريات التي باشرها عناصر الأمن قد أسفرت عن توقيف أفراد هذه الشبكة التي يقودها شخص متواجد بدولة أوروبية وكشفت عن أنهم يقومون بشراء من أصحاب سجلات للتجارة بالجملة متواجدين بعدة ولايات من الوطن لا يمارسون أي نشاط تجاري”.
وأفاد ذات البيان أن عناصر الشبكة وأصحاب هذه السجلات يُحررون فواتير مجاملة لبيع بضاعة مستوردة بأسمائهم و ذلك لتبرير هذه المعاملات الوهمية أمام مصالح الضرائب إضافة إلى إيداعات نقدية بأسمائهم بعدة حسابات بنكية بقيم مالية ضخمة.
و حسب المصدر ذاته، إلى أن هذه المعاملات تستغل أيضا للحصول على رخص مسبقة لإجراء التوطينات البنكية وتحويل العملة الصعبة إلى الخارج بالاتفاق مع أصحاب شركات استيراد مقابل فائدة مقدرة بـ 12 بالمائة عن كل عملية وكذا تحرير فواتير تجارية موطنة بعدة وكالات بنكية لشركاتهم الموردة بالخارج والمسيرة من طرف المشتبه فيه الرئيسي المتواجد بدولة أوروبية.
وتم في إطار هذه العملية ضبط و حجز عقود ومستندات خاصة بممتلكات عقارية وملفات ووثائق تجارية ومصرفية تحمل تسميات مختلفة للعديد من الشركات مختصة في نفس النشاط، بالإضافة إلى مبالغ مالية عينية قدرت بأكثر من 2.4 مليون دينار و 4 مركبات سياحية.
واستنادا لنفس المصدر فإن هذه الأفعال المجرمة قد مكنت المشتبه فيه الرئيسي وشركائه من تبييض العائدات الإجرامية بشراء عقارات ومنقولات بعدة ولايات من الوطن وحتى بخارج الوطن ، كما كبدت الخزينة العمومية خسائر بلغت بالعملة الصعبة 12 مليون دولار أمريكي.
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل لدى محكمة سطيف عن قضية “تبيض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني –الاستيراد- وإساءة استغلال الوظيفة عمدا ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج و جنح التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية”.
تجدر الإشارة أيضا إلى أن هذه العملية قد أسفرت أيضا عن تجميد وحجز حسابات بنكية بقيمة فاقت 43 مليون دج.