ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في افتتاح جلسة تداول الثلاثاء، ببورصة شيكاغو التجارية. إذ صعد عقد سبتمبر لتداول القمح بمقدار 2.5 سنت، ليصل إلى 803.25 سنت لكل بوشل. أي بنسبة 0.31%، عن الجلسة السابقة.
كما صعدت عقود ديسمبر الآجلة لتداول القمح بمقدار 12.5 سنت، لتصل إلى 810 سنتات لكل بوشل، أي بنسبة 1.52%.
شهدت أسعار القمح ارتفاعات كبيرة منذ شهر فيفري من العام الحالي، مع العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا. لترتفع من 1252 سنتاً لبوشل القمح إلى 1207 سنتات في ماي الحالي.
وكانت أسعار القمح في حدود 700 سنتاً للبوشل في شهر ماي 2021. لترتفع إلى 850 سنتا للبوشل في شهر نوفمبر، لتقفز بشكل صاروخي بين منتصف فيفري ومارس 2022، إلى 1252.5 سنت للبوشل. بحسب بيانات نشرتها وكالة “بلومبرغ” الإقتصادية. اطّلعت عليها القناة الإلكترونية “وطنية نيوز” الاقتصادية.
كما أخذت في الإنخفاض تدريجيا إلى نحو 1000 سنت للبوشل بين شهري مارس وأفريل المنصرمين. لتعاود الارتفاع مجدّداً، لتبلغ أعلى مستوياتها إلى قرابة 1300 سنتاً للبوشل مطلع شهر ماي الجاري. بينما سجلت تراجعاً خلال الأيام الأخيرة، لتصل إلى مستوى 1207 سنتاً للبوشل.
وتوقع تقرير مجموعة “البنك الدولي” أن ترتفع أسعار القمح بنسبة 40%. بسبب شح الإمدادات العالمية المتوقعة من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. اثنين أكبر منتجي ومصدّري القمح في العالم.
وتستورد الجزائر نحو 7.7 مليون طن من القمح سنوياً، ما يجعلها رابع أكبر مستورد للمادة في العالم، بعد مصر 12.1 مليون طن، وإندونيسيا 10.4 مليون طن، تركيا 8.1 مليون طن. ولكنها تعتمد على مصادر تموين متنوعة، منها القمح الفرنسي، والأمريكي، وغيره.
أصدرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الثلاثاء. بيانا حول إلزامية دفع محاصيل القمح والشعير لدى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة. في إطار التجسيد الميداني، لسياسة الدولة التي ترمي إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليص التبعية للواردات. كما أن هذا القرار الهام والهيكلي يرجع إلى الوضع الجيوسياسي السائد في العالم. والذي يقتضي حتمية ضمان وفرة المواد الأولية (الحبوب والشعير) في السوق الوطنية.
