تحولت التحرشات الجنسية إلى هاجس يطارد المتزوجات والمحجبات والجامعيات في الأماكن العمومية ومحطات نقل المسافرين بأم البواقي ، وأمام إقامة جامعة العربي بن مهيدي، وحتى المدارس رغم صدور قانون تجريم التحرش بالمرأة، والغريب في الأمر أن أكثر المتسببين في هذه التحرشات كهول ومسنون حولوا من مطاردة النساء إلى هواية في أرذل العمر ما جر الكثير منهم إلى المحاكم.
وتفيد قضايا المحاكم، بالرغم من قلتها بالمقارنة مع واقع الشارع ، أن كبار الرجال أكثر المتورطين في التحرش الجنسي في الأماكن العمومية، وأن ضحاياهم فتيات في مقتبل العمر.“الروتور – داج” وهي كلمة شائعة للمراهقة المتأخرة عند الجنس الخشن، ضرب أصحابها قانون تجريم التحرش ضد المرأة في الشارع عرض الحائط، مستغلين عدم وجود أدلة مقنعة لثبوت التهمة ضدهم، خاصة أن الشهود يرفضون دخول أروقة العدالة، ويتحاشون مشاكل يرون أنهم في غنى عنها.
شيوخ في أرذل العمر يجرون إلى المحاكمة!
التحرش الجنسي تهمة غير ثابتة.. لكن قضايا أخرى تدل عليه بحيث أن قضايا التحرش الجنسي في الأماكن العمومية، على مستوى الجهات القضائية تكاد تكون منعدمة لأن الكثير من الضحايا يخافون من الشبهات، وغياب الأدلة، حيث أصبحت الظاهرة تغزو شوارع ام البواقي رغم وجود قانون يجرم هذا التحرش.إن الخلافات بين الزوجين، خاصة بعد سن الأربعين، واتهام المرأة لزوجها بالخيانة الزوجية، وقضايا الضرب والجرح التي يذهب ضحيتها أو يتهم بها المسنون، تعكس واقع وجود مشاكل “الروتورداج”، وما يتسبب فيه صاحبه من معاكسات وتحرشات بالمرأة في الأماكن العمومية
