نفت مصادر رسمية سورية صحة الأنباء المتداولة مؤخراً حول العثور على وثائق رسمية تثبت إعدام الدكتور محمد خلدون مكي الحسني الجزائري، حفيد الأمير عبد القادر الجزائري، في سجن صيدنايا العسكري، المعروف إعلامياً بـ”المسلخ البشري”، بأمر مباشر من علي مملوك وتوقيع شخصي من الرئيس بشار الأسد.
وكانت منصات إعلامية عربية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت هذا الخبر منذ السبت 17 ماي الجاري، خبراً مفاده أن وزارة الداخلية السورية عثرت على وثائق رسمية تثبت تنفيذ حكم الإعدام بحق الدكتور خلدون الجزائري، وهو ما أثار ردود فعل واسعة واستنكاراً في الأوساط الحقوقية العالمية والعربية .
لكن منصة “تأكد” المتخصصة في التحقق من الأخبار الزائفة، أجرت بحثاً شاملاً باستخدام كلمات مفتاحية على المنصات الرسمية التابعة لوزارة الداخلية السورية، عبر مواقعها المختلفة، ولم تعثر على أي إعلان رسمي أو بيان يؤكد هذه الرواية.
كما نقلت المنصة عن مصدر رسمي لوزارة الداخلية السورية نفيه القاطع لما تردد حول إصدار أي إعلان يتعلق بالعثور على وثائق تخص إعدام خلدون الجزائري.
ويُذكر أن اسم الدكتور خلدون عاد إلى الواجهة في جانفي 2025، عقب تداول منشور للناشطة آسيا زهور بوطالب، الناطقة باسم مؤسسة الأمير عبد القادر الجزائري، ذكرت فيه أن الوثائق الأرشيفية لسجن صيدنايا كشفت عن وفاة الدكتور خلدون داخل السجن، بعد اعتقاله عام 2012، ووفاته في 2015.
إلا أن هذه المعلومات لم تدعمها أي جهة رسمية سورية أو منظمة حقوقية مستقلة بوثائق موثوقة حتى الآن.
من هو الدكتور محمد خلدون مكي الحسني الجزائري؟
الدكتور خلدون هو طبيب أسنان سوري من أصول جزائرية، وباحث متخصص في العلوم الشرعية الإسلامية، ويُعد من الفقهاء المالكية المتميزين في الشام، جامعاً للقراءات العشر وبارعاً في علم الرجال والأنساب وتحقيق المخطوطات.
اعتُقل للمرة الأولى عام 2008 لفترة قصيرة، ثم مجدداً في يونيو 2012 ولم يُفرج عنه منذ ذلك الحين.
وبحسب اللجنة السورية لحقوق الإنسان، فإن خلفية اعتقاله تعود على الأرجح إلى مضمون كتابه النقدي “إلى أين أيها الجفري”، الذي تضمن انتقادات فكرية لخطاب ديني معين، ما قد يكون أثار حفيظة الأجهزة الأمنية.
ويرتبط اسم الدكتور بإرث جده الأعلى الأمير عبد القادر الجزائري، مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الذي استقر في سوريا عام 1855 بعد نفيه من قبل الاستعمار الفرنسي.
حيث لعب الأمير دوراً إنسانياً بارزاً في حماية المسيحيين خلال أحداث دمشق 1860، وتوفي فيها عام 1883، قبل أن يُعاد رفاته إلى الجزائر في 1966، بينما بقيت عائلته متجذرة في المجتمع السوري.
وفي ظل التضارب حول ملابسات اعتقال ووفاة الدكتور خلدون، تبقى الرواية الرسمية غير مثبتة بأي وثائق منشورة علنًا وغير مؤكدة ، فيما تنفي الحكومة السورية صحة الادعاءات المتداولة حديثاً حول تورط شخصيات رفيعة المستوى في إصدار أمر إعدامه.
ليستمر الجدل حول مصيره كمثال جديد على حالة الغموض والانتهاكات الحقوقية التي تحيط بالمعتقلين السياسيين في سوريا مما له ان يحدث تصاعدا لفضيحة دبلوماسية إثر هذا التجاوز الانساني والحقوقي .
