سطيف:معيزة لامية
أشرف وزير السكن والعمران والمدينة السيد:عبد المجيد تبون يوم الخميس الفارط على توزيع حصة تقدر ب 2.000 مسكن ترقوي عمومي على المستفيدين منها بسيدي الشحمي بالتوسع الجنوب الشرقي لمدينة وهران، وقد جرت مراسم تسليم المفاتيح في أجواء من الفرحة بحضور برفقة والي وهران السيد:عبد الغني زعلان ومسئولي هيئات من القطاع على غرار المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
وتشكل الحصة التي تم توزيعها جزءا من برنامج إجمالي يعد 4.100 وحدة سكنية من صيغة الترقوي العمومي على مستوى هذه البلدة حسبما أبرز الوزير مشيرا إلى أن الباقي من الحصة سيتم إستلامه “تدريجيا في الأيام المقبلة”.وأشاد السيد تبون بهذه المناسبة بنجاح هذه العملية التي تشكل “مؤشرا على أهمية برنامج رئيس الجمهورية السيد:عبد العزيز بوتفليقة الذي جعل من تحسين الإطار المعيشي للمواطن أولوية رئيسية” يضيف الوزير مشيرا الى أن “ثمار هذا البرنامج ظاهرة للعيان عبر جميع ولايات البلاد”.
كما أشاد الوزير أيضا بالشكل المعماري الذي يتميز به الموقع الجديد للسكن الترقوي العمومي لوهران، ونوعية المرافق التي تتوفر عليها الشقق (مطابخ وتجهيزات) مبرزا أن “النتائج المحققة تعد أفضل رد للإشاعات حول النوعية الرديئة للبناءات”.
وخلال زيارته التفقدية أشرف الوزير صباح يوم الخميس على مراسم تسليم المفاتيح على المستفيدين من 2.500 مسكن “عدل” (البيع بالإيجار) بالسانيا عند المخرج الجنوبي لمدينة وهران.
كما أشرف على وضع حجر الأساس لموقعين سكنيين مستقبليين حيث يتضمن الأول 4.000 مسكن “عدل” بالقطب الحضري المستقبلي لغرب وهران الذي سيشمل إجمالا على 10 ألاف وحدة سكنية من نفس الصيغة.
أما الموقع الثاني المتواجد بحي “العقيد لطفي” (وهران-شرق) والمسمى “حي البحر” فقد برمج به إنجاز عدة أبراج تشمل إجمالا نحو 2.000 وحدة سكنية في إطار الشراكة بين شركة الاستثمار الفندقي و المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
وستعرف ولاية وهران أيضا في غضون الأسبوع القادم توزيع 2.000 مسكن اجتماعي في إطار القضاء على السكن الهش الذي تم إحصائه بعدة أحياء وقد أكده الوزيرعلى إلتزامات الدولة بالقضاء على جميع المواقع الهشة مثلما تم تجسيده في الجزائر العاصمة.
وإختتم السيد تبون زيارته الى الولاية بتنشيطه لندوة صحفية أكد خلالها علي الإنجازات المجسدة وتلك التي ستحقق مستقبلا تطبيقا للبرنامج الرئاسي مؤكدا أيضا اتجاه المكتتبين بأنه “سيتم تلبية جميع الطلبات”.
وأوضح في هذا الصدد بأن “نظام التوزيع لا يستثني أي شخص يكون ملفه مطابقا للمعايير التنظيمية المعمول بها”. وأبرز أن هذا النظام يأخذ في الحسبان حتى وضعية الإرث المشترك أين يجد الورثة أنفسهم في بعض الأحيان مالكين كل من جهته لمساحة صغيرة.”لهؤلاء الأشخاص الحق في الاستفادة من سكن عدل أو ترقوي عمومي أو اجتماعي،وعكس ذلك يكون غير إنساني” حسبما أكد الوزير.
