شهدت الجزائر في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في اهتمام النساء بعمليات التجميل، حيث أصبحت هذه العمليات جزءًا لا يتجزأ من الحياة العصرية للعديد منهن.
ويعود هذا التوجه إلى عوامل عديدة، أبرزها الرغبة في تحسين المظهر الخارجي وزيادة الثقة بالنفس فضلًا عن تأثير وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، التي باتت تروج لصورة الجمال المثالي.
تعكس هذه الظاهرة تغيرات اجتماعية وثقافية في المجتمع الجزائري، فمع التطور التكنولوجي في مجال الطب التجميلي، أصبحت هذه العمليات أكثر أمانًا وانتشارًا، مما شجع النساء من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية على اللجوء إليها، وتشمل هذه العمليات إجراءات بسيطة مثل حقن البوتوكس والفيلر، وصولًا إلى عمليات معقدة مثل تجميل الأنف وشفط الدهون.
وساهمت وسائل الإعلام والمشاهير في تعزيز هذا التوجه، حيث تلعب الإعلانات والمحتويات الترويجية دورًا كبيرًا في إظهار الجمال كقيمة اجتماعية هامة. كما أن التطور السريع في وسائل التواصل الاجتماعي كالانستغرام وفيسبوك ساعد على نشر نماذج جمالية معينة، مما دفع الكثير من النساء إلى السعي وراء مظهر مشابه.
على الرغم من الانتشار الواسع لهذه العمليات، إلا أن هناك مخاوف تتعلق بالآثار الجانبية الصحية والنفسية التي قد تنجم عنها. فبعض النساء قد يقعن ضحية للمعايير الجمالية المفرطة، مما يؤدي إلى الهوس في اللجوء لعمليات التجميل على حساب الصحة العامة، وفي ظل هذا الوضع، يواصل عدد كبير من الأشخاص ممارسة الطب التجميلي بشكل غير قانوني في صالونات الحلاقة الخاصة بالنساء وحتى في الأقبية وبطرق سرية، وذلك مباشرة بعد حصولهم على دورات بمراكز التأهيل الخاصة بطب التجميل في الخارج التي تقدم شهادات في طب التجميل وذلك بعد أقل من شهر في الدراسة.
ويحذر الأطباء من أصحاب شهادات الدورات التأهيلية الذين ينتشرون بكثرة خاصة في محلات الحلاقة حيث يقدم أصحاب تلك الشهادات، عروضا مغرية لزبائنهم، تتراوح ما بين 200 إلى 600 دولار وهو مبلغ بسيطة مقارنة بالعروض التي تقدمها المراكز التجميلية في الدول الأخرى.
وفي النهاية، يبقى الاهتمام بعمليات التجميل في الجزائر جزءًا من التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المجتمع، ويعكس رغبة المرأة في مواكبة التطورات العالمية في مجالات الجمال والموضة، مع ضرورة التوعية بأهمية الاعتدال والحفاظ على الصحة، وقد سعى المشرع الجزائري لتنظيم هذه المهنة وغيرها من المهن المتعلقة بقطاع الصحة وذلك وفق نص قانون الصحة الجزائري الصادر عام 2018، والذي حدد صفات الأشخاص المخول لهم ممارسة النشاطات المتعلقة بالطب الإنساني والصيدلاني وشبه الطبي .
