تحتضن ولاية تبسة يوم 5 ماي 2026 ملتقى وطنيا هجينا تنظمه منظمة المحامين ناحية تبسة تحت شعار “المحاماة بين تحديات الحاضر ورهانات المستقبل”، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة في وزير العدل حافظ الأختام، ومجلس قضاء تبسة، وبمشاركة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تبسة.
وسيخصص هذا اللقاء العلمي لمناقشة “مستجدات قانون الإجراءات الجزائية 25-14 بين صلاحيات النيابة العامة وضمانات حقوق الدفاع”، بمشاركة نخبة من المحامين والقضاة والأساتذة الجامعيين والخبراء، حيث سيتم التطرق إلى أربعة محاور رئيسية تشمل صلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، وبدائل المتابعة الجزائية والتوجه نحو العدالة التصالحية، إضافة إلى حقوق الدفاع عبر مختلف مراحل الدعوى العمومية، وكذا متطلبات تحديث العدالة الإلكترونية وتعزيز الرقمنة في المجال الجزائي.
وفي تصريح إعلامي، أكد نقيب منظمة المحامين ناحية تبسة، مصالي كمالي، أن “تنظيم هذا الملتقى يندرج في إطار مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع العدالة، لاسيما في ظل التعديلات الأخيرة التي مست قانون الإجراءات الجزائية، والتي تستدعي نقاشا معمقا ومسؤولا بين مختلف الفاعلين في الحقل القانوني”.
وأضاف ذات المتحدث أن “هذا الحدث العلمي يهدف إلى ترقية أداء المحامي وتعزيز دوره كشريك أساسي في تحقيق العدالة، من خلال تبادل الخبرات وطرح الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق النصوص القانونية الجديدة”، مشيرا إلى أن “الملتقى سيتوج بجملة من التوصيات التي من شأنها الإسهام في تحسين الممارسة المهنية وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة”.
كما سيشهد البرنامج تنظيم مداخلات علمية على مستوى مجلس قضاء تبسة، إلى جانب ورشات تطبيقية بكلية الحقوق والعلوم السياسية، ما يعكس الطابع التكاملي لهذا الموعد الوطني الذي يجمع بين التأطير الأكاديمي والممارسة الميدانية.
ويعد هذا الملتقى حسب المنظمين، فرصة لتعزيز النقاش القانوني الجاد حول قضايا العدالة الراهنة، ورسالة قوية تؤكد إلتزام أسرة الدفاع، وعلى رأسها منظمة محامي تبسة، بالدفاع عن الحقوق والحريات والعمل من أجل عدالة أكثر إنصافا وفعالية.
