طالبت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بتجسيد ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير الذي انعقد يوم الأحد الماضي بمقر الوزارة، من خلال تدوينه في وثيقة رسمية، حتى لا يبقى لقاء شفهيا، وبالتالي”تطمئن القاعدة” التي ستجتمع بمديرية الحرس البلدي بدالي إبراهيم لتقييم الوضع.
ونددت التنسيقية في بيان لها وقعه سكرتيرها ضيف عبد القادر تحوز “الشروق” نسخة منه، بما سمته “الصراع” في صفوف بعض الأعوان على شبكة التواصل الاجتماعي، والذي وصل إلى حد “القذف والتنابز بالألقاب”، وذلك حبا للمسؤولية والشهرة.
وحسب بيان التنسيقية، فإن أعوان الحرس البلدي “ملوا من الوعود الشفهية والجافة” معتبرة أن الحل للخروج من الصراعات والحصول على الحقوق، يكمن في عقد مؤتمر وطني تشرف عليه نخبة كفأة تمتاز باطلاعها على القانون وتمتلك ثقافة الحوار مع أي مسؤول بلغة الأرقام، وبالتالي تشكيل منظمة قائمة بذاتها، على غرار منظمة متقاعدي الجيش أو منظمة أفراد التعبئة الذين تحصلوا على حقوقهم.
وجددت التنسيقية رفع مطلبيها الأساسيين اللذين لا رجوع عنهما، وهما الأولوية في العلاج بالمستشفيات العسكرية كبقية زملائهم في الجيش وأفراد التعبئة، ومنحهم 50 بالمائة كمنحة عطب لأعوان الحرس البلدي، بالإضافة إلى منحة الخروج. كما طالبت التنسيقية بالتكفل بملف المشطوبين.
