في مشهد يعكس تحوّل الرؤية نحو بناء اقتصاد يقوم على الثقة والاستقرار، احتضن المركز الجامعي نور البشير بالبيّض، صباح اليوم ، حدثاً فكرياً وقانونياً بارزاً حمل عنوان:
“الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية، ثنائية النص والاجتهاد في حماية المسير ودفع عجلة الاستثمار”.
الحدث الذي أشرف على افتتاحه السيد نور الدين بلعريبي والي ولاية البيّض، بمعية رئيس مجلس القضاء والنائب العام لدى المجلس، لم يكن مجرد لقاء أكاديمي أو بروتوكولي، بل رسالة واضحة مفادها أن الاستثمار لا يصنعه المال وحده، بل تصنعه أيضاً قوة القانون واستقرار التشريع ووضوح الرؤية القضائية.
وقد عرف هذا اليوم الدراسي حضوراً نوعياً ضم السلطات القضائية والأمنية والتنفيذية، إلى جانب نواب البرلمان، والأساتذة الجامعيين، والمحامين، وإطارات العدالة، ورجال الضبطية القضائية من الدرك الوطني والشرطة والجمارك، في صورة تعكس تكامل المؤسسات حول هدف واحد: بناء بيئة اقتصادية آمنة وجاذبة للاستثمار.
وخلال النقاشات والمداخلات، برزت قناعة مشتركة بأن الأمن القانوني أصبح اليوم حجر الأساس لأي نهضة اقتصادية حقيقية، إذ لا يمكن للمستثمر أن يغامر بأمواله في بيئة يطغى عليها الغموض أو تضارب التفسيرات، بينما يشكل وضوح النصوص القانونية وتوازن الاجتهاد القضائي صمام أمان يحمي المسير الاقتصادي ويمنح الثقة للمتعاملين.
اللقاء فتح أيضاً نقاشاً عميقاً حول العلاقة بين القضاء والتنمية، وكيف يمكن للاجتهاد القضائي الواعي أن يتحول من مجرد أداة للفصل في النزاعات إلى شريك فعلي في حماية الاستثمار وتشجيع المبادرات الاقتصادية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز التنمية المحلية والوطنية.
ويؤكد تنظيم هذا الحدث بولاية البيّض أن الجامعة لم تعد فضاءً نظرياً معزولاً، بل أصبحت منصة للحوار وصناعة الأفكار وربط القانون بالاقتصاد والتنمية، في وقت تبحث فيه الجزائر عن نموذج اقتصادي جديد يقوم على الثقة، والشفافية، وحماية المبادرة.
إنها رسالة قوية مفادها أن التنمية لا تُبنى فقط بالمشاريع، بل تُبنى أيضاً بعدالة مطمئنة، وقانون مستقر، ومؤسسات تعرف كيف تحمي الاستثمار وتدفع بعجلة الوطن نحو المستقبل.
