120 مليار دينار لضبط أسعار السكر والزيت والقهوة في 2027

خصص غلاف مالي بقيمة 120 مليار دينار لتمويل تدابير ضبط أسعار وهوامش ربح عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، في إطار جهود الدولة الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار السوق الوطنية، حسبما أفادت به وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، يوم الخميس بالجزائر العاصمة.

وأوضحت الوزيرة، خلال عرض الميزانية القطاعية لسنة 2027 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أن هذه التدابير تشمل السكر وزيت الصويا والقهوة الخضراء، إلى جانب مواصلة العمل بإجراءات جبائية وجمركية تهدف إلى الحد من تأثير تقلبات الأسعار على المستهلك وضمان استمرارية التموين.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن ميزانية قطاعية قُدرت اعتماداتها بـ149,20 مليار دينار كرخص التزام و153,38 مليار دينار كاعتمادات دفع، موزعة على ثلاثة برامج رئيسية تتعلق بضبط وتموين السوق وترقية المنافسة، وحماية المستهلك، والإدارة العامة.

وفي سياق تعزيز الرقابة على الأسواق، يتضمن برنامج القطاع تكثيف عمليات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، وتطوير قدرات المخابر وتجهيزها، وتحسين التغطية الرقابية عبر مختلف ولايات الوطن، فضلا عن تسريع وتيرة الرقمنة وتحديث المنظومة المعلوماتية للقطاع.

كما يرتكز العمل على تعزيز المتابعة اليومية لمستويات الأسعار ومدى توفر المنتجات، من خلال تطوير قاعدة بيانات رقمية مشتركة واستحداث آليات للإنذار المبكر تسمح برصد الارتفاعات غير الاعتيادية للأسعار والتدخل بشأنها.

وبخصوص التحضيرات لشهر رمضان 2027، أكدت الوزيرة أهمية الاستباق في تقييم المخزونات الوطنية وقدرات الإنتاج والتوزيع، بما يسمح بضمان وفرة المواد الاستهلاكية الأساسية وانتظام تموين السوق خلال هذه الفترة التي تشهد ارتفاعا في الطلب.

وشددت السيدة عبد اللطيف، في ختام عرضها، على ضرورة ترشيد استخدام الموارد العمومية وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والمصالح المعنية والسلطات المحلية والمتعاملين الاقتصاديين، مؤكدة أن فعالية الإنفاق العمومي تقاس بمدى انعكاسه على تحسين أداء المرفق العمومي ونجاعة الرقابة وجودة الخدمات المقدمة للمواطن.