وقع الاتحاد العام للعمال الجزائريين على ميثاق المشروع الاممي لبرنامج “النهوض بالحوار الاجتماعي في جنوب المتوسط” سوليد 2″ الذي سيتم اعتماده بشكل رسمي كوثيقة من أجل رفعها الى الحكومة، وذلك بعد سلسلة من الورشات التي جمعت الثلاثية كل من النقابات العمالية وأرباب العمل والمجتمع المدني.
أشرف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين “سليم لباطشة”، على افتتاح أشغال برنامج “صوليد 2” في مرحلته الثانية، بهدف توقيع ميثاق المشروع، من طرف النقابات العمالية وممثلي أرباب العمل والمجتمع المدني.
وأكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لباطشة خلال كلمة له أن تبني مشروع سوليد 2 في الجزائر هو مكسب حقيقي للبلاد، لكونه يختلف عن الحوار الثلاثي المعهود والمتمثل في “الحكومة، النقابات، أرباب العمل” الذي شمل أطراف فاعلة جديدة في الحوار أبرزهم المجتمع المدني وخبراء ومختصون الذين ساهموا بشكل عملي في هذه المعادلة من خلال تشخيص الوضع ووضع المقترحات ورفعها الى الحكومة من أجل المساهمة في التغيير وتحقيق التزمية المستدامة 2030.
وقال الأمين العام أن مشروع سوليد2 يهدف الى ترقية الحوار الاجتماعي والعمل على مبدأ وحدة التوافق الوطني الناتج على المشاركة الفعالة للثلاثية التي رافعت لأجل خلق حوار جدي وفعال مبني على رؤية عملية كانت ثمرة جهود جميع الشركاء في الورشات التي تم تنظيمها سابقا. ونوه لباطشة للتغير الملموس الذي شهدته المركزية النقابية منذ اخر مؤتمر لها 2019 سواءا على المستوى الداخلي أو الخارجي، وهذا ما جعله حسب بيان النقابة ، فخورا باسترجاعه مكانة الاتحاد العام للعمال الجزائريين اقليميا وقاريا ودوليا وفي ظرف وجيز ما أعطى الوجه الحقيقي للمنظمة.
وأشار المسؤول الأول عن المركزية النقابية سليم لباطشة الى نقطة مهمة تتعلق بتتويج هذا المشروع والورشات التي تم تنظيمها سابقا والمتمثلة في صياغة ميثاق حوار شامل جاد وعملي بحيث يكون قابل للتطبيق بما يخدم مصالح العمال وأصحاب المؤسسات والشعب ولا يقتصر فقط على انشائه.
وأكد الأمين العام بالمناسبة على الأهمية القصوى لتطوير وتجديد الحوار الاجتماعي باعتباره ضرورة وليس خيار، بالنظر للتحديات الكبيرة والمتنوعة العالمية والداخلية التي تنتظر الجزائر من أجل تقديم رؤية مشتركة. وأشار أيضا الى التحولات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية التي يعرفها العالم وتداعياتها على الجزائر والاقتصاد الجزائري، وإشكالية التحولات البيئية وانعكاساتها السلبية وهو ما يفرضنا علينا التوجه الى الحوار.
