جلال مشروك
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، مراد سيد أحمد، عن استرجاع سفينة “ايمدغاسن” التي تم تهريبها خارج الوطن في وقت سابق بالرغم من أنها كانت محل حجز قضائي اثر التحقيق في قضية فساد، كما تم إصدار أمر بالايداع في حق المتهم المتورط في هذه الواقعة و وضع متهم ثان تحت الرقابة القضائية.
وأوضح سيد أحمد في ندوة صحفية خصصت لعرض تفاصيل واقعة تهريب و استرجاع السفينة التي تحمل تسمية ”ايمدغاسن”, أن الامر يتعلق بقضية “استرداد العائدات الاجرامية الناتجة عن قضايا الفساد”, مؤكدا أن هذه القضية التي تم تداولها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي, هي محل تتبع السلطات العليا للبلاد.
وأضاف ذات المسؤول أن “قيمة الباخرة تقدر ب 18 مليون دولار وكانت محل حجز اثر تحقيق قضائي في قضية فساد, و إذ بالمستفيد من عقد كرائها يقوم بتهريبها نحو الخارج, لتكون محل حجوز قضائية في ميناء أجنبي”.
و أردف النائب العام أنه تمت متابعة مقترفي هذه الأفعال على “أساس اخفاء عائدات اجرامية ناتجة عن قضايا فساد و تبييض اموال” , و قام قاضي التحقيق بفتح تحقيق قضائي في الموضوع بتاريخ 23 يناير 2022 , تم على اثره ايداع المتهم الرئيسي وهو مدير شركة خاصة الحبس المؤقت, فيما تم وضع متهم آخر تحت الرقابة القضائية”.
و بعد سلسلة من المنازعات التجارية و المتابعات الجزائية, “تكللت كل تلك الجهود باسترجاع الباخرة التي رست أمس الأحد بميناء الجزائر العاصمة”
