نددت وزارة التربية الوطنية، بتنامي ظاهرة نشر المعلومات الزائفة والمضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيّما بخصوص امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الخميس، أنها “لاحظت -بكل أسف- تفاقم ظاهرة نشر المعلومات الزائفة والمضلِّلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيّما بخصوص امتحانات شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، دون الاستناد إلى أي مصدر رسمي أو موثوق، والتي أثرت سلبًا على نفسية المترشحين وأوليائهم”.
ومن هذه الممارسات -تقول الوزارة- تداول تواريخ وهمية لإعلان النتائج، ونسب نجاح غير دقيقة، وأسماء لا أساس لها من الصحة للناجحين الأوائل، في الوقت الذي لم تعلن فيه الوزارة رسميًا أية معلومات في هذا الشأن.
كما لوحظ أيضًا محاولات التشويش على نتائج الشعبات المنقولة بعملية التصحيح ومجريات العمل داخل مراكز التصحيح.
وأكدت الوزارة، أن “مثل هذه التصرفات المغرضة التي تصدر أحيانًا عن صفحات مجهولة أو حسابات تسعى لزيادة عدد المتابعين، تنطوي على نية واضحة لاستغلال حالة الترقب والاهتمام لدى المترشحين وعائلاتهم لغايات ربحية بحتة، ولبث التشويش وبث القلق في نفوس المعنيين بالنتائج”.
ونددت الوزارة بهذه الممارسات، داعية كل أفراد المجتمع، وخاصة التلاميذ وأوليائهم، إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه الأخبار الزائفة التي تخلق بلبلة لا مبرر لها، وتزيد من التوتر النفسي في وقت يُفترض فيه أن تسود الطمأنينة والثقة، وأن تستقى المعلومة من مصدرها الوحيد المتمثل في وزارة التربية الوطنية.
كما ذكّرت أيضًا منتسبي قطاع التربية الوطنية، ممن يتولون مهام داخل مراكز التصحيح أو الأمانات، بواجب التحفظ وعدم تقديم أو نشر صور أو معلومات من داخل هذه المراكز عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، وأن ذلك يتنافى مع المهام الموكلة لهم بحكم النصوص التنظيمية المعمول بها.
وأوصت وزارة التربية، بضرورة التأكد من المعلومة من المصادر الرسمية والموثوقة للوزارة، وهي “الموقع الإلكتروني، الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، والحساب الرسمي على موقع إكس، -تويتر سابقا-“.
وحذرت من أنه ” لا يحق لأي جهة أو فرد داخل القطاع أو خارجه نشر معلومات أو صور تتعلق بالتصحيح أو الترتيبات الخاصة بإعلان النتائج أو أي وثائق رسمية… وأي تصريح يتعلق بالنتائج أو نسب النجاح أو قوائم المتفوقين يُعد حصريا من صلاحيات وزير التربية الوطنية، والذي يتم وفق الضوابط والمعايير المعمول بها”.
وعلاوة على ذلك، دعت الوزارة، إلى التحلي بروح المواطنة، والامتناع عن إعادة نشر أو تداول محتويات غير موثوقة المصدر أو مشكوك في صحتها، مؤكدة أنها “تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أخبار زائفة تضر بالمصلحة العامة وسمعة قطاع التربية الوطنية”.
