سطيف: أ.حداد
تم صبيحة اليوم بمجلس قضاء سطيف تنصيب 124قاض بمختلف المناصب والرتب وذلك تطبيقا للحركة الشاملة لسلك القضاة المقررة من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
فبعد انفراج الوضع الذي استغرق أزيد من أسبوع بين الأخذ والرد بين نقابة القضاة ووزراة العدل والتي أدت إلى توقف العمل القضائي خلال هذه المدة، تم رسميا تنصيب الوافدين الجدد لمختلف الجهات القضائية على مستوى اختصاص مجلس سطيف، حيث أشرف على العملية السلطات المدنية والعسكرية المحلية بالولاية يتقدهم والي الولاية السيد محمد بلكاتب، رفقة نقيب المحامين الأستاذ أحمد ساعي وبحضور أسرة القضاء والدفاع.
وقد ترأس جلسة التنصيب هذه القاضي بلمبارك محمد رئيس محكمة سطيف والمنقل وفق هذه الحركة إلى مجلس قضاء بسكرة برتبة مستشار، أين وبعد الترحيب بالحضور أحال الكلمة للسيد رئيس أمناء الضبط بالمجلس الذي قام بالمناداة بقائمة القضاة المعنيين بالالتحاق بمجلس سطيف بمختلف محاكمه، وبعد نهاية التلاوة تم اعطاء الكلمة للسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف والمنقل إلى محكمة سيدي محمد تاركا مكانه للسيد بوغابة عبد العزيز الوافد الجديد من محكمة ميلة بعد أن شغل فيها في نفس المنصب، والذي طلب بتطبيق قرار المجلس الأعلى للقضاء والتنصيب الرسمي للقضاة المعنيين.
وبهذه الكيفية تم تنصيب كل من السيد: بوكرة أحمد رئيس المحكمة الجديد بسطيف بعد أن شغل كمستشار بمجلس قضاء البليدة وكذا وكيل الجمهورية لذات المحكمة رفقة بقية القضاة الموزعين حسب رتبهم إلى : 48 مستشار بالمجلس القضائي، 14 وكيلا للجمهورية، 8 قضاة التحقيق، 54قاض حكم وقاض واحد لتطبيق العقوبات.
وفي تصريح صحفي قال السيد : جباري عبد المجيد نائب عام لدى مجلس قضاء سطيف ان عملية التنصيب جرت في ظروف عادية قائلا باحتمال الخلل الذي وقع نظرا لعدد القضاة الذين مستهم الحركة على غرار السنوات السابقة، مؤكدا بأن جل القضاة التحقوا بمناصبهم على مستوى مجلس سطيف وهم حسبه مستعدون للفصل في القضايا خاصة بالنسبة للموقوفين الذين أجلت قضاياهم، مضيفا أنه ورغم شل العمل القضائي إلا أنه تم مواصلة النشاط لأعضاء النيابة وبعض القضاة الذي فصلوا في القضايا المستعجلة حيث لم يتم تسجيل خلل كبيرا على مستوى مجلس قضاء سطيف.
وعن تظلمات السادة القضاة قال ذات المسؤول أنه ولحد تصريحه لم يتقدم سوى قاضيين من درجة قاض حكم باعتبار أن مجلس سطيف من المجالس العريقة.
وفي سياق آخر متعلق بمصير الملفات المؤجلة بسبب انقطاع العمل القضائي أكد النائب العام أن للمقاضين كل الضمانات لمحاكمة عادلة اين لن يكون الفصل فيها عشوائيا كما لكل الاطراف الحق في التأجيل أو طلب الفصل في قضيته مباشرة، مختتما كلامه بأن على القاضي أن يكون في مستوى مسؤوليته.
