دعت الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين (ANCIA)، على لسان رئيسها، بولنوار حاج الطاهر. إلى إعادة النظر في نظام رخص استيراد الموز. مع تكليف وزارة التجارة بالملف عوض وزارة الفلاحة.
وذكر بيان للجمعية، اليوم الأربعاء، أنّه “بالرغم من أنّ الهدف من اجباريّة رخص استيراد الموز هو دعم الانتاج الوطني من الفواكه. وكذا حماية الفلّاحين والمنتجين الجزائريّين، لكنّنا نرى أنّ أصحاب تلك الرّخص يستغلّون غياب المنافسة. وزيادة الطّلب على الموز لمضاعفة هامش الرّبح، ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه”.
في هذا الإطار، دعت الجمعيّة الوطنيّة للتجّار والمستثمرين و الحرفيّين (ancia) إلى اعادة النّظر في نظام رخص الاستيراد، وشروط هذه الرّخص، التي أصبحت –حسب رئيسها- عاملاً مشجّعا للاحتكار والمضاربة، ومضاعفة أسعار المنتوجات المستوردة”.
وأضافت في هذا الصّدد، أنه “بما أنّ الاستيراد نشاط تجاريّ وليس انتاجيّا. فإنّ الجمعية الوطنية للتجّار والمستثمرين والحرفيّين (ancia) تقترح أيضاً تكليف وزارة التجارة وترقية الصّادرات. بالإشراف على ملف رخص الاستيراد الخاصة بفاكهة الموز. عوض وزارة الفلاحة والتّنمية الرّيفيّة، التي تبقى هي المؤهّلة لتشجيع الانتاج المحلّي. ومرافقة الفلّاحين و المزارعين”.
وقدّرت الجمعية متوسّط الاستهلاك الوطني للموز 300.000 طن سنويّا، بقيمة تقارب 180 مليون دولار.
