أشرفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، “فازية دحلب”، اليوم الجمعة، بالجزائر العاصمة، على اختتام فعاليات الطبعة الثالثة لصالون الجزائر الدولي للبيئة والطاقات المتجددة، والذي افتتح الأربعاء الماضي، تحت شعار “المؤسسات الناشئة قاطرة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في الجزائر”.
وقالت دحلب في كلمة لها “إن الصالون أصبح منصة تفاعلية واعدة لرسم آفاق الاستثمار في مجال البيئة والطاقات المتجددة خارج الشبكة”.
وأكدت الوزير على امتلاك الجزائر الكثير من المقومات التي يمكن من خلالها تشييد الاقتصاد الأخضر وما يرتبط به من صناعات دائرية، باعتباره اقتصاد المستقبل وأحد السبل لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى عمل الوزارة على تبني الاستدامة بالاعتماد على الرقمنة، ودعم بروز المشاريع الناشئة في قطاعات الطاقات المتجددة، التغير المناخي، المياه، والتكنولوجيا الحيوية.
وأشارت الوزيرة إلى نجاح الصالون في استقطاب أكثر من 7000 زائر على مدار ثلاثة أيام، تعرفوا خلالها على نشاطات قرابة 170 عارضا محليا وأجنبيا في مجال البيئة والطاقات المتجددة.
أما بخصوص الورشات التي شهدها الصالون على مدار ثلاثة أيام والتي نشطها خبراء جزائريون وأجانب، كشفت الوزيرة إلى أن كل محور من محاورها الأربعة انبثقت عنه عدة مخرجات.
فالمحور الأول المتعلق بالنفايات، تمثلت مخرجاته في تسريع التوجه نحو الاقتصاد الدائري بوضع أسس وآليات الفرز الانتقائي من المصدر، مرافقة ودعم المؤسسات الناشئة والمصغرة في مجالات جمع، تدوير وتثمين النفايات بشكل عام والمنزلية بشكل خاص، مع اعتماد الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة، وكذا تحيين القوانين لإدراج مبادئ الاقتصاد الدائري، لاسيما القانون 19-01 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، مع تحديد المراسيم التطبيقية.
وبالنسبة للمحور الثاني المتعلق بالطاقات المتجددة، فتمثلت مخرجات ورشاته في ضرورة وضع بنك معلومات لدى جهة مختصة، لتوحيد الإحصائيات والأرقام فيما يتعلق بالطاقات المتجددة، وتثمين وترقية كل مصادر الطاقات المتجددة على غرار الطاقة الجوفية الحرارية والتثمين الطاقوي للنفايات.
كما أكد الخبراء على ضرورة فتح “حوار عام” يضم الدوائر الوزارية المعنية، مراكز البحث والمتعاملين الاقتصاديين والخبراء لإثراء ودعم أدوات الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة خارج الشبكة، وكذا اعتماد البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لبعث صناعة الطاقات المتجددة محليا مع تشجيع الاستفادة من تجارب البلدان الرائدة في هذا المجال.
أما المشاركون في الورشات حول “الشح المائي ومعالجة المياه” فأوصوا “بضرورة وضع مخطط وطني، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لإسترجاع المياه المستعملة المعالجة، والتي حدد رئيس الجمهورية النسبة المستهدفة لاسترجاعها ب 40 بالمائة على المدى القريب”، مع توجيه استخدامها في الميادين المناسبة خاصة في الصناعة والسقي الفلاحي.
كما تم كذلك ابراز أهمية إدراج عنصر كفاءة الطاقة ومعالجة النفايات الناتجة عن عمليات تحلية مياه البحر واستخدام التكنولوجيات الحديثة لعقلنة استعمال المياه.
وتمثلت مخرجات محور “كفاءة الطاقة في الإنارة العمومية” في ضرورة اعتماد مخابر القياسات في مجال الإنارة، تحيين وفرض المقاييس والمعايير الوطنية المتعلقة بمجالات استعمال الإنارة وإحصاء المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال ومرافقتهم بغية تطوير المنتوج المحلي.
