أصدرت وزارة الدفاع الوطني، أمسية اليوم بيانا شديد اللهجة دعت فيه إلى التطبيق العاجل والفوري لكل من المادة 102 ، 7و8 من الدستور كضمانة لحفظ البلاد .
جرى هذا بعد الاجتماع بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، الذي ضم كل من قادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني.
كما يجدر بالذكر أن الجهود المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي، منذ بداية الازمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية، تؤكد أن غايته الوحيدة هي السهر لضمان واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة.
