تداولت خلال الأيام الأخيرة عدة منصات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا تزعم وجود زيادات مرتقبة في أسعار الوقود ابتداءً من سنة 2026، ما أثار حالة من الجدل والقلق وسط المواطنين. غير أنّ الرجوع إلى الوثائق الرسمية يكشف أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
فقد صدر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 88 بتاريخ 31 ديسمبر 2025، نص قانون المالية لسنة 2026، والذي تضمّن أحكامًا واضحة تؤكد عدم تسجيل أي زيادات جديدة في أسعار الوقود أو المنتجات البترولية.
وبحسب ما ورد في المواد 54 و55 و56 من قانون المالية، فإن الرسوم والحقوق المطبقة على المنتجات البترولية، على غرار البنزين الخالي من الرصاص، غاز أويل، وغاز البترول المميع (GPL)، قد تم الإبقاء عليها “بدون تغيير”، وهو تعبير قانوني صريح يُستعمل للدلالة على استمرارية نفس التعريفات المعمول بها سابقًا دون أي رفع أو تعديل.
كما توضّح المواد ذاتها أن ما تم إدراجه في القانون يندرج في إطار تنظيم وتحيين النصوص الجبائية القائمة، لا أكثر، دون استحداث رسوم جديدة أو مراجعة الأسعار الحالية. وهو ما يفنّد بشكل قاطع الإشاعات المتداولة حول زيادات مرتقبة في سنة 2026.
وفي هذا السياق، يدعو مختصون في الشأن الاقتصادي والإعلامي إلى التحقق من المصادر الرسمية قبل تداول أي معلومات ذات طابع حساس تمس القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة عندما تكون النصوص القانونية متاحة وموثقة.
وعليه، فإن الحديث عن رفع أسعار الوقود بداية من 2026 يبقى مجرد إشاعة لا تستند إلى أي سند قانوني، في ظل وضوح ما جاء في قانون المالية المنشور رسميًا.
المراجع والمصادر:
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 88، 31 ديسمبر 2025.
قانون المالية لسنة 2026، المواد 54، 55، 56.
