لجنة المالية تقترح 26 تعديلا لحماية القدرة الشرائية وتسهيل عودة المغتربين
اقترحت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إدراج 26 تعديلاً على مشروع قانون المالية لسنة 2027، تشمل مراجعة أحكام متعلقة بأسعار الوقود، وتسهيلات جمركية لفائدة الجزائريين المقيمين بالخارج الراغبين في العودة النهائية إلى الوطن، إلى جانب تمديد آجال تسوية البنايات وإتمام إنجازها.
وحسب التقرير التمهيدي للجنة، الذي تلاه مقررها الجمعي بوتشيشة، خلال جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس الشعبي الوطني خليدة بوفدش، فإن التعديلات المقترحة تتوزع بين خمسة تصويبات لغوية، و15 تعديلاً يمس مضمون مواد المشروع، فضلاً عن استحداث ست مواد جديدة.
وفيما يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنين، اقترحت اللجنة تعديل المادة 218 من المشروع، بما يجعل أي مراجعة لأسعار الوقود خاضعة لموافقة البرلمان في إطار قانون المالية، بهدف تعزيز الشفافية وإشراك ممثلي الشعب في القرارات المرتبطة بأسعار هذه المواد.
ويأتي هذا المقترح في سياق ما أكدته اللجنة بشأن ضرورة الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، لاسيما أن المادة المذكورة تمنح الجهات المعنية إمكانية إجراء تعديلات موجهة ومنظمة على أسعار الوقود، لضمان الاستقرار المالي لقطاعي التكرير والتوزيع واستمرار تموين السوق الوطنية بالمنتجات البترولية، دون المساس بالدعم الحكومي.
ومن بين أبرز المقترحات أيضاً، استحداث المادة 169 مكرر، التي ترمي إلى وضع نظام خاص لفائدة المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة، والراغبين في العودة النهائية إلى أرض الوطن، من خلال تمكينهم من استيراد التجهيزات والمعدات المرتبطة بنشاطهم الاقتصادي أو المهني بالخارج، مع إعفائهم من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، وكذا الحقوق والرسوم الجمركية.
كما اقترحت اللجنة إدراج المادة 227 مكرر، لتمديد آجال تسوية البنايات وإتمام إنجازها إلى غاية 31 ديسمبر 2027، وذلك عبر تعديل أحكام المادة 94 من القانون رقم 08-15 المتعلق بتحديد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.
وفي الشق الاقتصادي والمالي، شددت اللجنة على أهمية مواصلة مسار تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التقلبات الاقتصادية الدولية، مع ضرورة اعتماد تقديرات مالية واقعية، بالنظر إلى ارتباط جزء من موارد الميزانية بتطورات أسواق المحروقات.
كما دعت إلى تعزيز تعبئة الموارد العمومية، خاصة الإيرادات خارج الجباية البترولية، من خلال تحسين التحصيل الجبائي وتوسيع الوعاء الضريبي ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين، بالتوازي مع ترشيد النفقات العمومية وتوجيه الاعتمادات المالية وفق الأولويات التنموية المسطرة.
وأكدت اللجنة، في ختام تقريرها، أن مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية تستدعي تحقيق التوازن بين الحفاظ على التوازنات المالية للدولة وتمويل البرامج التنموية، وضمان القدرة الشرائية للمواطنين، مع تعزيز الشفافية والنجاعة في تسيير المال العام، بما يدعم استدامة المالية العمومية ويساهم في تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة.
