المجلس الشعبي يضبط رزنامة مناقشة قانون المالية لسنة 2026
ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني، برنامج جلسات مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس المجلس السيد إبراهيم بوغالي في إطار التحضير للدورة البرلمانية الحالية، وفقًا لما أورده بيان صادر عنه.
وأوضح البيان أن المناقشة العامة لمشروع القانون ستنطلق يوم الأحد 9 نوفمبر، حيث سيعرض ممثل الحكومة نص المشروع أمام النواب، ليعقبه تقديم التقرير التمهيدي للجنة المالية والميزانية، ثم يليها فتح باب المداخلات أمام النواب.
وستتواصل المناقشات يومي 10 و11 نوفمبر، اين ستُخصص الجلسة المسائية من اليوم الثاني لمداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية وردود ممثل الحكومة على انشغالات النواب.
أما جلسة التصويت على مشروع قانون المالية، فقد تقرر عقدها يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، في حين ستُعقد جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية يوم الخميس 20 نوفمبر.
كما تناول مكتب المجلس، خلال الاجتماع نفسه، دراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، حتى يحدد إحالة تلك التي استوفت الشروط القانونية إلى الحكومة للرد عليها.
ويأتي ضبط هذا البرنامج في سياق سياسي واقتصادي حساس، إذ يُنتظر أن يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2026 محور نقاش واسع بالنظر إلى التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها الجزائر، خاصة في ما يتعلق بتنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على المحروقات.
ويُتوقع أن تشهد الجلسات البرلمانية نقاشًا مكثفًا بين مختلف الكتل السياسية حول بنود الإنفاق العام، وآليات تمويل العجز، والتوجهات الاجتماعية للحكومة في ما يخص الدعم والضرائب.
مما سيسمح بتحديد رزنامة دقيقة للمناقشات والتصويت لتعكس حرص رئاسة المجلس على ضمان شفافية الإجراءات البرلمانية واحترام الآجال الدستورية، ما يمنح العملية التشريعية طابعًا مؤسساتيًا أكثر انتظامًا.
