بريطانيا تلغي الإقامة الدائمة للاجئين ضمن أكبر إصلاحات لجوء منذ عقود

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، عن نية الحكومة تنفيذ تغييرات واسعة على سياسات اللجوء في البلاد، بهدف الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى المملكة المتحدة وجعلها وجهة أقل جذبًا لهم.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة التلغراف، فإن أبرز المقترحات يتمثل في وقف منح الإقامة الدائمة تلقائيًا للاجئين بعد مرور خمس سنوات. وبدلًا من ذلك، سيحصل اللاجئون على إقامة مؤقتة تُراجع بشكل دوري، مع إمكانية إنهائها وترحيل أصحابها في حال باتت عودتهم إلى بلدانهم الأصلية آمنة.

وأوضحت محمود أن هذه الخطوات مستلهمة من النموذج الدنماركي، الذي يعتمد على منح إقامات قصيرة الأمد للاجئين، أثمرت عن تقليص أعداد طلبات اللجوء إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة عقود، إضافة إلى ترحيل الغالبية الساحقة ممن رُفضت طلباتهم.

وتسعى الحكومة، وفق الوزيرة، إلى مواجهة ظاهرة “التسوق اللجوئي”، حيث يفضل البعض بريطانيا بسبب سهولة الحصول على حماية طويلة الأمد، في وقت ارتفعت فيه أعداد العابرين عبر القنال الإنجليزي إلى نحو 39 ألفًا منذ بداية العام، بزيادة تقارب 18% مقارنة بالعام الماضي.

ونقل التقرير عن أحد المقربين من الوزيرة قوله إن الوضع الحالي يعني عمليًا أن الحصول على صفة لاجئ يضمن “حماية مستمرة مدى الحياة”، وهو ما تسعى محمود لتغييره بجعل صفة اللجوء مؤقتة قابلة للمراجعة، مع إنهائها فور استقرار أوضاع بلد اللاجئ.

وتتضمن الإصلاحات المرتقبة شروطًا مشددة قبل السماح بمنح الإقامة الدائمة، من بينها: سجل جنائي خالٍ، والاعتماد المالي على الذات دون اللجوء إلى المزايا الحكومية، ودفع التأمين الوطني، إضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية. كما ستُفرض متطلبات مالية ولغوية على اللاجئين الراغبين في إحضار عائلاتهم، مماثلة لتلك المفروضة على المواطنين البريطانيين عند طلب لمّ الشمل، بما يشمل حدًا أدنى للدخل يبلغ 29 ألف جنيه إسترليني سنويًا.

وتأتي هذه التغييرات في ظل زيادة قياسية في طلبات اللجوء، التي وصلت إلى 111,084 طلبًا خلال العام المنتهي في يونيو 2025، فيما بلغت تكلفة دعم طالبي اللجوء—بما في ذلك إيواء أكثر من 32 ألفًا في الفنادق—نحو 5.4 مليار جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن تحدد الوزيرة قائمة بالجرائم التي قد تحرم المهاجرين من الإقامة أو تؤخر حصولهم على إقامة غير محددة المدة، إلى جانب بحث إمكانية إلزام اللاجئين الناجحين بسداد جزء من تكاليف الدعم الذي يتلقونه، على غرار نظام سداد القروض الطلابية.

وقالت محمود إن بريطانيا ستواصل استقبال من يفرّون من الأخطار، لكنها شددت على ضرورة “استعادة السيطرة والنظام” وتقليل أعداد الواصلين بشكل غير قانوني وترحيل غير المستحقين.

ومن المقرر أن تُعلن وزيرة الداخلية التفاصيل الكاملة لهذه التعديلات يوم الاثنين المقبل، في خطوة تُعد الأكبر لإعادة صياغة نظام اللجوء البريطاني منذ سنوات طويلة.