نظمت ولاية تبسة بقاعة أول نوفمبر بمقر الولاية، يوما دراسيا حول حماية المعطيات الشخصية والممارسات الجيدة في تسيير السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، لفائدة الموظفين البلديين المكلفين بالحالة المدنية ووثائق الهوية والتنقل، في إطار تعزيز حماية المعطيات ذات الطابع الحساس وضمان مطابقة الإجراءات مع الإطار القانوني المعمول به.
وتناول اللقاء الإطار القانوني لحماية المعطيات الشخصية، خاصة ما تعلق بالقانون رقم 18-07، إضافة إلى الإجراءات التنظيمية والتقنية الكفيلة بضمان سرية وأمن المعلومات، في سياق مساعي عصرنة الإدارة المحلية وترسيخ الحوكمة الرقمية.
وفي تغريدة لها أكدت الدكتورة فاضل عائشة، الباحثة المتخصصة في حماية المعطيات الشخصية، أن حماية معطيات السجل الوطني الآلي للحالة المدنية لا ينبغي أن تختزل في التوعية الإجرائية فقط، معتبرة أن القانون 18-07 يفرض مسؤوليات واضحة وتقييما حقيقيا للمخاطر، محذرة من أن الرقمنة دون حوكمة وخبرة علمية تمثل مخاطرة تمس ثقة المواطن في الإدارة.
