دعا نائب رئيس مجلس الأمة، أحمد خرشي، إلى تجسيد تعاون دولي وإقليمي في مجال مكافحة التصحر وتدهور التربة، يستند إلى معطيات واقعية وقوانين ملزمة.
وحسب بيان للمجلس، فإن هذه الدعوة جاءت خلال مشاركة النائب خرشي، في اللقاء التشاوري الـ 11 لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو.
كما شدد خرشي، خلال اللقاء الذي خصص لدراسة ومناقشة سبل تعزيز العوامل اللوجيستية لمكافحة التصحر وتدهور التربة في المنطقتين الإفريقية والعربية، على أهمية التنسيق في هذا المجال بين الدول الإفريقية والعربية باعتبارها أكثر مناطق العالم تضررا.
وأوضح خرشي أن تحقيق هذا المسعى يأتي عبر “توحيد سياسات الرصد والمكافحة وتبادل المعلومات والبيانات وتحديد الأولويات وتمويل البرامج” وكذا “تفعيل وتوسيع دور البرلمانيين، من أجل توضيح الأطر القانونية والتمويلية لهذا المسعى الاستراتيجي الهام”.
وبالمناسبة، استعرض خرشي جهود الجزائر لمواجهة تقدم الصحراء في إطار استراتيجية مكافحة التصحر لآفاق 2030، ومنها القرار الذي اتخذته عام 2020 بإعادة تأهيل السد الأخضر وتوسيع مساحته إلى 4.7 مليون هكتار آفاق 2030، كما تطرق إلى التدابير التي اتخذتها للحفاظ على التربة والتنوع البيئي بالتعاون والتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، ومن بينها خطتها الوطنية لإعادة التشجير تحت عنوان ”شجرة لكل مواطن”.
في هذا الصدد، أشار إلى أن “التصحر وتآكل التربة يرتبطان ارتباطا وثيقا بمدى التزام الدول بتنفيذ التزاماتها المتفق عليها حول تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030 وبمدى جدية التعاون الدولي لمساعدة الدول النامية على تنفيذ أجندة التنمية المستدامة”.
وأضاف البيان أن نائب رئيس مجلس الأمة، توقف عند طموحات الجزائر للفترة (2020-2030) في مجال الفعالية الطاقوية وترقية استعمال الطاقات المتجددة، مبرزا منهجها القائم على التوعية والتحسيس حول رهانات التغيرات المناخية والمساهمة الفعالة للبرلمانيين في هذا المسار الوطني.
