حركة جزئية بوزارة الداخلية تشمل ترقيات وتحويلات وإنهاء مهام بعدة ولايات

أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بعد موافقة رئيس الجمهورية، حركة جزئية شملت سلك المفتشين العامين بالولايات ومديري التقنين والشؤون العامة ومديري الإدارة المحلية، حسب ما أفاد به، اليوم الخميس، بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن هذه الحركة تندرج في إطار تدعيم الجماعات المحلية بالموارد البشرية المؤهلة والقادرة على المساهمة بفعالية في تجسيد مختلف البرامج التنموية التي توليها السلطات العمومية أهمية كبيرة، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الكفاءات الشابة لتولي مناصب التأطير النوعي.

وبخصوص المفتشين العامين بالولايات، شملت الحركة ترقية 13 إطارا وتحويل ثلاثة إطارات، إلى جانب إنهاء مهام إطار واحد

أما فيما يتعلق بمديري التقنين والشؤون العامة، فقد تضمنت الحركة ترقية 15 إطارا وتحويل أربعة إطارات، فضلا عن إنهاء مهام إطار واحد وإحالة إطار آخر على التقاعد.

وفيما يخص مديري الإدارة المحلية، فقد أسفرت الحركة عن ترقية 14 إطارا وتحويل إطار واحد، وإنهاء مهام إطار واحد، إلى جانب استدعاء إطار لشغل مهام أخرى.

وتأتي هذه التغييرات في إطار مسعى وزارة الداخلية إلى تعزيز التأطير على مستوى الجماعات المحلية ودعمها بالكفاءات اللازمة لمواكبة تنفيذ البرامج التنموية وتحسين أداء الإدارة المحلية.