بقلم :صفاء بلولهي
بلغت فاتورة استيراد المنتجات الغذائية في الجزائر1.93 مليار دولار، خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2020، مقابل 1.92مليار دولار، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يمثل استقرارًا نسبيا (+0.6) حسب المديرية العامّة للجمارك الجزائرية.
ويعود هذا الارتفاع الطفيف، إلى ارتفاع الواردات من الحبوب والحليب ومشتقاته والسكّر والفواكه الموجّهة للاستهلاك. حيث احتلت واردات السلع الغذائية خلال الأشهر الثلاثة من السنة الجارية المرتبة الثالثة، بنسبة 21.23 في المائة.
ومن جهة أخرى، بلغت الحبوب والسميد والدقيق التي تمثل أزيد من 32.5 في المائة من هكيلية الواردات الغذائية 629.5 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، مقابل 614.39 مليون دولار خلال الفترة نفسهامن سنة 2019، مسجّلة بذلك ارتفاعًا بـ 2.46 في المائة.
كما ارتفعت فاتورة مشتريات الجزائر من الخارج، من منتجات الحليب لتبلغ 363.96 مليون دولار، مقابل 339.15 مليون دولار في الفترة نفسها للسنة الماضية، أيزيادةً بنسبة 7.32 في المائة.
وتأتي هذه الزيادة رغم أن رئيس الجمهورية دعا بمناسبة معرض الانتاج المحلّي، الذي كان في شهر ديسمبر 2019، إلى إنشاء مزارع كبيرة، لتقليص فاتورة الاستيراد، وطالب الفلاحين والمختصين في المجال إلى ضرورة إنشاء مزارع كبيرة لتربية الأبقار، الأمر الذي من شأنه رفع نسبة الإنتاج المحلي من الحليب، وبالتالي التقليص من فاتورة الاستيراد التي اعتبرها ضرورة ملحة.
