أعرب نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، عن دعمهم الواسع لمشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة لخدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، مؤكدين طابعه الاستراتيجي وانسجامه مع التوجهات التي يقودها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سبيل إحداث نقلة رقمية نوعية في البلاد.
وجاءت مداخلات النواب خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة النص، عقب عرضه من طرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، وذلك تحت رئاسة نائب رئيس المجلس بوشريط محمد أنور، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.
وثمّن النائب رياض حناشي المشروع، معتبراً إياه “خطوة استراتيجية تواكب إرادة رئيس الجمهورية في تطوير الرقمنة”، مؤكداً أنه يتضمن آليات فعالة لحماية المؤسسات والمواطنين من التزوير والاختراق، معززا الثقة في المعاملات الإلكترونية، إضافة إلى مساهمته في ترشيد النفقات والحد من البيروقراطية.
أما النائب هشام صفرة، فاعتبر أن القانون “يلبّي تطلعات مسار الرقمنة” الذي أطلقه رئيس الجمهورية، داعياً إلى تهيئة بيئة رقمية ملائمة تُسهِم في تطبيق النص على الوجه الأمثل.
كما رأى النائب حمزة زغيمي أن المشروع “يتجاوب مع حاجيات الإدارة والمواطنين والمؤسسات”، مشيداً بالتقدّم المحقق في مجال الرقمنة، داعياً إلى اعتماد برامج تكوين تواكب التوجه الوطني نحو العصرنة الرقمية.
وبدوره شدّد النائب مسعود زرفاوي على أن النص يمثل مرحلة مهمّة في مسار الرقمنة، لما يتضمنه من أهداف تعزز الأمن القانوني، وتتيح التحقق من هوية الأطراف في المعاملات الإلكترونية، فضلاً عن دوره في توحيد المعايير التقنية المعتمدة.
وفي السياق ذاته، أكد النائب أحسن هاني أن المشروع يأتي في ظرف وطني ودولي يشهد تحولات رقمية متسارعة، ما يجعل تنظيم المعاملات الإلكترونية ضرورة حتمية.
بينما اعتبر النائب ماجد شريد أن النص يُعد “بنية قانونية أساسية لمواكبة التطور العالمي”.
وقد تقدم النائب مراح سليم بمقترح يقضي بإنشاء دوائر قضائية مختصة في الفصل في النزاعات الرقمية والإلكترونية.
كما شدد عدد من النواب على أهمية وضع دفتر شروط خاص بمقدّمي خدمات الثقة الإلكترونية، وضرورة تحسين تدفق الإنترنت ووضع حد نهائي لانقطاعات الشبكة.
وستتواصل مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة المسائية اليوم لتكملة دراستهم له .
