وزير العدل يعرض مشروعي قانونين أمام لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني

عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الإثنين أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني، مشروعي قانونين يتعلق أحدهما بتعديل قانون العقوبات، فيما يخص الثاني بالمصادقة على الأمر المتضمن قانون القضاء العسكري.

وخلال هذا العرض، قدم الوزير مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات، إلى جانب مشروع القانون المتضمن المصادقة على الأمر رقم 26-01 المؤرخ في 27 يوليو 2026 والمتضمن قانون القضاء العسكري.

وجرى اللقاء برئاسة رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان، مسعودي عمر، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.

وتندرج هذه العملية في إطار دراسة مشاريع النصوص القانونية المعروضة على المجلس الشعبي الوطني، قبل استكمال مسارها التشريعي وفق الإجراءات المعمول بها.