أكد مدير التعاون والتحقيقات الخاصة بوزارة التجارة وترقية الصادرات، كمال بوخداش، اليوم الاثنين، أن الوزارة على أتم الاستعداد للعمل من خلال آليات قانونية وتنظيمية، من أجل تسقيف أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وأوضح بوخداش، على أمواج الإذاعة الوطنية، أن الوزارة “مستعدة للعمل على عدة محاور من أجل ضبط الأسواق، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سيما عبر تطبيق إجراء تسقيف الأسعار”.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أمر خلال اجتماع لمجلس الوزراء الذي ترأسه يوم أمس الأحد، “بمراجعة جذرية لتنظيم تسويق المنتوج الوطني إلى المواطن، من خلال سن قانون يتم فيه استعمال نظام تسقيف الأسعار بمراسيم عندما يتعلق الأمر بأسعار غير معقولة للمنتوجات الموسمية”، حسبما جاء في بيان لمجلس الوزراء.
وأشار بوخداش، في هذا الخصوص، إلى أن “الدولة تضمن في إطار الأمر رقم 03-03 المتعلق المنافسة، المبدأ العام لتنافس الأسعار، لكن يمكننا التدخل واتخاذ إجراءات من أجل تسقيف الأسعار عندما يتعلق الأمر بأسباب تخص استقرار مستوى أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع في حالة حدوث اختلال محسوس في السوق”.
كما أكد ذات المسؤول أن “جميع الإجراءات قد اتخذت من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وأن الوزارة لن تدخر أي جهد لمعالجة حالات الاختلال سيما فيما يخص وفرة بعض المنتجات الفلاحية، وذلك من خلال العمل عبر إجراء تسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح”.
وذكر في هذا الخصوص، أن مصالح الوزارة تعمل بشكل دائم على أرض الميدان لما يتعلق الأمر باختلالات في السوق عبر مديريات المراقبة و قمع الغش من أجل وضع حد لبعض الممارسات، مضيفا أن المنتجات الفلاحية يمكن أن تكون معنية بتسقيف الأسعار.
وأكد ذات المتدخل، أنه “إذا سجلنا اختلالات أو اضطراب فيما يخص المنتجات الفلاحية فانه يمكن للسلطات العمومية أن تتخذ قرارا بتسقيف هوامش الربح وذلك عبر الوسائل التنظيمية”، مشيرا في هذا الخصوص إلى تسقيف أسعار وهوامش تسويق اللحم المستورد والبقول الجافة، إلى جانب إجراءات التفريغ من أجل تخفيض الأسعار.
و خلص في الأخير إلى التأكيد، أن “النصوص القانونية المسيرة لأسعار تلك المنتجات قد دخلت حيز التطبيق وأن أعواننا يسهرون على التطبيق الصارم لأحكام تلك النصوص”، مشيرا إلى أنه “سيتم إجراء تحقيقات تلقائية لما يتم تسجيل حالات ارتفاع أسعار بعض المنتجات”.
