اشرف صباح اليوم الثلاثاء 23 ماي 2023 بقاعة الاجتماعات السيد الامين العام للولاية ممثلا لوالي ولاية خنشلة السيد يوسف محيوت رفقة السيد نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي والسيد رئيس الديوان على عقد إجتماع المجلس الولائي الذي خصص جدول اعماله لمناقشة الملفات التاية:
-المسح وتسيير و رقمنة العقار
– حماية الاملاك العمومية
يجدر الذكر بأن هذا الاجتماع الأول من نوعه جاء تنفيذا لتعليمات السيد الوالي لاستعراض نشاطات مديرتي املاك الدولة و مسح الاراضي و الحفظ العقاري ،و مناقشة سبل رفع العراقيل على عمل الفرق و اللجان ميدانيا
– جرى ذلك بحضور كل من السادة : رؤساء الدوائر ، رؤساء المجالس الشعبية البلدية ،المفتشية العامة، مدراء المجلس التنفيذي ، أمين خزينة الولاية ، المراقب الميزانياتي ، مدراء ديوان الترقية و التسيير العقاري ، الصندوق الوطني للسكن ، وحدة الجزائرية للمياه ، مؤسسة امتياز توزيع الكهرباء و الغاز ، الديوان الوطني للتطهير ، الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين ، مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني .
فيما يخص المسح و تسيير و رقمنة العقار: بعد العرض الذي تم تقديمه من طرف السيد مدير مسح الاراضي و الحفظ العقاري الذي حول مختلف نشاطات المديرية ، البيانات و الاحصائيات ، الصعوبات المصادفة ، احيلت الكلمة للسادة رؤساء الدوائر و البلديات وبعض مدراء الجهاز التنفيذي حول التفاصيل التقنية لمعالجة القضايا العالقة ، و توضيح كل من السيدين مدير املاك الدولة و مدير مسح الاراضي و الحفظ العقاري ، اللذان افادا بأن عملية المسح يتم تنظيمها بصفة محكمة ابتداءا من تاريخ ايداعها الى المصالح البلدية ، و أن عدم اشهار بعض العقارات ملك للدولة من طرف البلديات ترتب عليه تعقيدات في معالجة المعارضات التي صادفت غالبا انجاز مشاريع عمومية ذات منفعة عامة ، و في هذا الاطار وافق السيد الامين العام على طلب السيد مدير مسح الاراضي بإنشاء لجنة مصغرة متعددة القطاعات لحلحلة الاشكالات المتعلقة بالعقارات الممسوحة المسجلة بحساب مجهول و المقدر عددها بحوالي 3000 ملف ، كما شدد على ضرورة تفعيل آليات المراقبة و التنسيق بين القطاعات ، كما كلف السيد مدير مسح الاراضي و الحفظ العقاري بإقتراح اعداد رسالة الى وزارة المالية لتسريع عملية تزويد المديرية بتطبيقية التغطية بالصور الجوية و ذلك من اجل استكمال مسح المناطق المتبقية من هذه العملية على غرار المناطق الصحراوية بإقليم دائرة ششار،و كذا التنسيق بين كل القطاعات المعنية من اجل الإسراع في عملية المسح الحضري .
فيما يخص حماية الاملاك العمومية : بعد العرض الذي قدمه السيد مدير املاك الدولة حول دور إدارة أملاك الدولة في حماية الأملاك العمومية ، اكد السيد الأمين العام في تدخله على تفعيل اللجنة الولائية لإسترجاع الأملاك الوقفية و بداية عملها في اقرب الآجال،و كذا التنسيق بين رؤساء البلديات و القطاعات المعنية للتدخل في حماية الأملاك العمومية و احصائها ،مع اعطاء تعليمات للمديريات و الهيئات العمومية للتكفل بسجلات جرد المنقولات و ايداعها على مستوى مديرية املاك الدولة قصد المراقبة والمعاينة الميدانية للعتاد و التأشير عليها.
