حلت الجزائر في المرتبة الثامنة عربياً و54 عالمياً ضمن “مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021”. فيما تصدّرت قطر القائمة عربياً، وختمت سوريا الترتيب.
وصنف “مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021” التابع لـ “إيكونوميست إمباكت” للأبحاث، الجزائر في المرتبة الثامنة عربياً في “مؤشر الأمن الغذائي العالمي”. بدرجة 63.9 والمرتبة 54 عالمياً.
وحسب البيانات، فقد تصدرت قطر أعلى درجة في “مؤشر الأمن الغذائي” عربيا، بدرجة 73.6. فيما كانت إيرلندا في المركز الأول عالمياً بدرجة 84.0.
ويقيس المؤشر القضايا الأساسية للأمن الغذائي عبر 113 دولة.
ومؤشر الأمن الغذائي 2021″ GFSI” هو الإصدار العاشر الذي ينشره “إيكونوميست إمباكت”. والذي يقوم بتحديث النموذج سنويًا لالتقاط التغيرات السنوية في العوامل الهيكلية التي تؤثر على الأمن الغذائي.
ويأخذ مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI) بعين الاعتبار قضايا القدرة على تحمل خلال عدة مقاييس. وهي تكلفة الغذاء وتوفره، وجودته وسلامته، والموارد الطبيعية ،والقدرة على الصمود في 113 دولة.
وينبني المؤشر على 58 مؤشرًا فريدًا ليقيس محركات الأمن الغذائي في كل من البلدان النامية والمتقدمة.
وبعد تحقيق مكاسب سريعة في السنوات القليلة الأولى من إنشائها، بلغت درجات GFSI ذروتها في جميع الدول في عام 2019. قبل أن تنخفض على مدار العامين الماضيين وسط جائحة فيروس كورونا والصراعات وتقلب المناخ.
وأثرت التقلبات المتزايدة في أسعار المواد الغذائية منذ عام 2019 على مدى تكلفة الغذاء. فقد تراجعت 70 دولة في تصنيفات المؤشر لهذا العام بسبب ارتفاع التكاليف.
ثلاث بلدان عربية تذيلت التصنيف العالمي
ويوضح المؤشر أن البلدان التي ليس لديها برامج شبكات أمان غذائية وطنية شاملة، وممولة تمويلًا جيدًا. لديها مستويات أعلى من الجوع.
ويتبعون وجبات تفتقر إلى البروتين الجيد، والمغذيات الدقيقة. ويكون الوصول إلى مياه الشرب محدودة.
ومن الدول العربية التي كانت الأسوأ على المؤشر عالميا وعربيا هي اليمن، السودان، وسوريا.
وسجلت الجزائر بحسب بيانات المؤشر الدرجة 63.9 ضمن الأمن الغذائي.
حيث جاء في المرتبة 54 عالميا. فيما تصدرت قطر أعلى درجة على مؤشر الأمن الغذائي عربيا بدرجة 73.6. فيما كانت إيرلندا في المركز الأول عالمياً بدرجة 84.0.
ويقيس المؤشر القضايا الأساسية للأمن الغذائي عبر 113 دولة. فمؤشر الأمن الغذائي 2021″ GFSI” هو الإصدار العاشر الذي ينشره “إيكونوميست إمباكت”.
والذي يقوم بتحديث النموذج سنويًا لالتقاط التغيرات السنوية في العوامل الهيكلية التي تؤثر على الأمن الغذائي.
