تم اليوم أمام محكمة الجنح بمجلس قضاء عنابة بتأجيل قضية المتهمون المتورطون في قضية محاولة اقتحام مركز الأمن الحضري بحي سيدي سالم باستعمال الأسلحة البيضاء والكلاب ، والبالغ عددهم 60 شخصا، حيث استمرت المحاكمة إلى ساعات متأخرة من الليل، أين التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة السجن النافذ من 12 سنة إلى 15 سنة ضد الموقوفين، فيما أجلت هيئة المحكمة النطق بالحكم إلى يوم الثلاثاء المقبل.
وتعود وقائع القضية إلى يوم 9 مارس المنصرم، أين تلقت مصالح الأمن الحضري بسيدي سالم نداء مفاده تعرض امرأة للاحتجاز والتهديد بالقتل باستعمال السلاح الأبيض، من طرف زوجها المدعو “ب.ف”، ليتدخل أعوان الأمن الحضري على الفور لإنقاذ الضحية وتوقيف المتورطين، وبعد ساعة من الواقعة، تعرض مقر الأمن الحضري لمحاولة اقتحام من طرف مجموعة من الأشخاص المجهولين حاملين لأسلحة بيضاء ومدعمين بكلاب هجومية يقودهم زوج الضحية “ب.ف”، حيث خلف الهجوم تسجيل إصابات جسمانية بموظفي الشرطة وأضرار مادية بالأملاك الخاصة والعامة.
لتقوم المصالح المعنية بفتح تحقيق معمق في القضية، أسفر عن تقديم المشتبه فيهم الذين يصل عددهم إلى 60 شخصا، وذلك يوم 15 مارس الماضي، أين تم السماع لأقوالهم وإنجاز ملفات قضائية في حقهم تم بموجبها إحالتهم على المحكمة طبقا لإجراءات المثول الفوري، أين تم متابعتهم بجنحة عرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية باستعمال الأسلحة والتهديد، والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم، والاشتراك في المشاجرة والعصيان واجتماع لعصابات أحياء أدت إلى وقوع ضرب وجرح والتحطيم العمدي للأملاك والتحريض على التجمهر المسلح، حيث تم إيداع جميع المتهمين الحبس المؤقت والحكم عليهم بتسليط عقوبة السجن النافذ لما بين 15 و20 سنة، وذلك بمحكمة الحجار الابتدائية بتاريخ 22 مارس المنصرم، قبل أن يتم استئناف الحكم على مستوى محكمة الجنح بمجلس قضاء عنابة نهاية الأسبوع الماضي أين أجل النطق بالحكم الى الثلاثاء المقبل .
