أعلن حاكم ولاية تكساس، الجمهوري غريغ أبوت، مساء الثلاثاء، عن نشر وحدات من الحرس الوطني في مناطق متفرقة من الولاية، وذلك في سياق تصاعد الاحتجاجات التي عمّت عدداً من الولايات الأميركية، رفضاً لتوقيف مهاجرين.
وقال أبوت، في منشور على منصة “إكس”، إنّ “تظاهر المواطنين بشكل سلمي أمر مكفول قانوناً، لكن الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات سيُقابل بإجراءات قانونية صارمة”، مشيراً إلى أن قوات الحرس الوطني ستدعم عناصر إنفاذ القانون “باستخدام جميع الوسائل الممكنة لضمان النظام العام”.
ويأتي هذا التحرك بعد دعوة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى نشر الجيش في مدينة لوس أنجلوس، التي شهدت احتجاجات لليوم الخامس على التوالي.
وفي تطورات ميدانية، أفادت مصادر أمنية بأن المتظاهرين توافدوا مجدداً إلى الطريق السريع في مدينة لوس أنجلوس رغم فرض حظر تجول ليلي وسط المدينة، وقد شُوهدت تعزيزات أمنية مكثفة شملت سيارات الشرطة وطائرات مروحية تتجه نحو مواقع الاحتجاجات.
كما أعلنت شرطة لوس أنجلوس في وقت لاحق عن “تنفيذ عمليات توقيف واسعة” في المنطقة، حيث أوضحت عبر حسابها على “إكس” أن عدة مجموعات رفضت الانصياع لحظر التجول، مما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية لإعادة السيطرة على الأوضاع.
أعادت هذه الاحتجاجات الأخيرة في ولايتي كاليفورنيا وتكساس الجدل حول وضع المهاجرين، وأسلوب تعامل السلطة مع الحركات الاحتجاجية وجاء قرار نشر الحرس الوطني في تكساس تزامناً مع أوامر مماثلة أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر قوات الجيش في لوس أنجلوس، وذلك بعد تفاقم الوضع الامني الداخلي جراء توقيف المهاجرين هذا الذي ادى الى اتهامه بـ”القمع الأمني الممنهج”حيث ان قرار نشر الحرس الوطني يُعبّر عن نزعة متصاعدة نحو عسكرة الفضاء المدني رغم سلمية الحراك، مما يفتح النقاش حول تقييد الحريات الأساسية باسم الأمن.
