قضية عقارية ثقيلة بسطيف.. 3 سنوات حبسا نافذا لمسؤولين ومتهمين في ملف تزوير مخطط مسحي والتعدي على الملكية
56 فيلا في قلب النزاع.. سيارات «بيجو 208» ضمن حيثيات القضية وتعويض مدني بـ300 مليون سنتيم لفائدة الضحية
أصدرت محكمة سطيف، بتاريخ 26 ماي 2026، أحكاما بالحبس النافذ تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات، في حق عدد من المتهمين في قضية تتعلق بتزوير محرر عرفي والتعدي على الملكية العقارية وإساءة استغلال الوظيفة، إلى جانب فرض غرامات مالية والتعويض عن الأضرار بقيمة 300 مليون سنتيم لفائدة الضحية.
وتعود وقائع القضية، حسبما ورد في حيثيات الحكم، إلى نزاع عقاري بين أطراف من عائلة بوسكين بشأن حقوق ملكية ومخطط قسمة يعود إلى سنة 1992، قبل أن تتطور الخلافات إلى إعداد مخطط مسحي ثان اعتبرته المحكمة غير مطابق للمخطط الأصلي، واستعمل في إطار إجراءات المسح الحضري سنة 2014، دون أن يحمل تأشيرة الموثق، وفق ما تضمنته الوثيقة القضائية.
كما تناولت حيثيات القضية نزاعا حول 56 فيلا، إلى جانب وقائع تتعلق بإستفادة موظفين عموميين من سيارات من نوع “بيجو 208″، وهي الوقائع التي استندت فيها المحكمة إلى تصريحات الشهود ونتائج التحقيق بشأن منح مزايا غير مستحقة مقابل استغلال النفوذ الوظيفي.
وفيما يتعلق بالأحكام الجزائية، قضت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 50 مليون سنتيم في حق كل من المتهمين (ض. ف) و(ر. ج)، عن جنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا.
كما أصدرت العقوبة نفسها في حق المتهم (ص. ع)، عن جنحة منح مزية غير مستحقة لموظف عمومي، فيما أدانت المتهم (ب. عبد الوهاب) بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم.
وقضت المحكمة أيضا بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم لكل واحد من المتهمين (ب. وليد) و(ب. عبد الله) و(ب. عمار) و(ب. محمود)، عن جنحتي استعمال محرر عرفي مزور والتعدي على الملكية العقارية.
وعلى صعيد الدعوى المدنية، قبلت المحكمة تأسس الضحية (ب. الخير) طرفا مدنيا، وألزمت المحكوم عليهم بدفع تعويض إجمالي قدره ثلاثة ملايين دينار جزائري، أي 300 مليون سنتيم، عن الأضرار اللاحقة به، مع تحميلهم المصاريف القضائية.
ومن المنتظر أن تتواصل الإجراءات القضائية المتعلقة بهذا الملف خلال جلسة مقررة يوم 8 نوفمبر 2026.
وتسلط هذه القضية الضوء على أهمية احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسح العقاري وحماية الوثائق المثبتة للملكية، فضلا عن ضمان عدم استغلال الوظيفة العمومية بما من شأنه المساس بحقوق المواطنين ومصالحهم.
وتظل الأحكام الصادرة خاضعة لطرق الطعن القانونية، مع ضمان حقوق الدفاع واحترام قرينة البراءة وفقا للقانون.
