إفريقيا ترد على المشككين.. التعاون العسكري بين الجزائر والنيجر قرار سيادي لا يقبل الوصاية

أكدت عدة منصات إعلامية إفريقية أن التعاون العسكري بين الجزائر والنيجر يندرج في إطار الخيارات السيادية للدولتين، ويعكس حقهما في تحديد أولوياتهما الأمنية ورسم طبيعة شراكاتهما الدفاعية بما يخدم مصالحهما المشتركة، بعيدا عن أي تدخل خارجي في قراراتهما الثنائية.

وفي هذا السياق، أورد موقع «آير إنفو أغاديز» النيجري انتقادات للتساؤلات التي أثيرت بشأن التعاون العسكري بين البلدين، على خلفية تصريح منسوب إلى شخص قدم نفسه بصفته متحدثا باسم الاتحاد الأوروبي حول نشر وحدات عسكرية جزائرية في النيجر، مؤكدا أن إبرام الاتفاقات وتحديد آليات التعاون العسكري يندرجان ضمن الصلاحيات السيادية للدولتين.

كما أبرز الموقع أن الشراكة الجزائرية النيجرية تستند إلى روابط تاريخية وجغرافية وتحديات أمنية مشتركة، بما يعزز دوافع التنسيق والتضامن بين البلدين في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.

من جهته، سلط موقع «أكتو نيجر» الضوء على تعدد مجالات التعاون بين الجزائر والنيجر، والتي تشمل قطاعات الدفاع والأمن والطاقة والتكوين، مشيرا إلى توقيع 20 اتفاقا ومذكرة وبرنامج تعاون خلال الدورة الكبرى للجنة المشتركة بين البلدين في مارس 2026، فضلا عن بروتوكول للتعاون العسكري الموقع بتاريخ 21 أكتوبر من السنة ذاتها.

وفي السياق ذاته، تناول موقع «روغار سور لافريك» التصريحات المنسوبة إلى أنور العنوني، بشأن طلب توضيحات حول اتفاق التعاون العسكري بين الجزائر والنيجر، متسائلا عن الأساس الذي يستند إليه هذا الطلب، ومبرزا أن تحديد الشراكات الأمنية والعسكرية يدخل ضمن صلاحيات الدول المعنية، في إطار مصالحها وأولوياتها الاستراتيجية.

كما أشار موقع «بنين واب تي في» إلى أن الخطوة الجزائرية تستند إلى اتفاق ثنائي بين البلدين، وتهدف إلى حماية مصالحهما الاقتصادية والطاقوية المشتركة، فيما أبرز موقع «مودرن غانا» أهمية هذا التعاون في تعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي ومواجهة التحديات التي تعرفها منطقة الساحل.

وتعكس هذه القراءات الإعلامية الإفريقية، وفق ما أوردته تلك المنصات، أهمية الشراكة الجزائرية النيجرية باعتبارها تعاونا متعدد الأبعاد، لا يقتصر على الجانب العسكري والأمني، بل يمتد إلى مجالات استراتيجية وتنموية، في إطار توجه يرمي إلى تعزيز التعاون الإفريقي البيني واحترام سيادة الدول وحقها في تحديد خياراتها وشراكاتها وفقا لمصالحها المشتركة.