الوزير الأول سيفي غريب: الجزائر تراهن على أسواق الكربون لتعزيز الإستثمارات المناخية

أكد الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن تطوير منظومة وطنية متكاملة للتمويل المناخي وأسواق الكربون يمثل أولوية استراتيجية، من شأنها تعزيز الانتقال الطاقوي وتعبئة الاستثمارات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية، مع الحفاظ على متطلبات التنمية الوطنية وأمن الطاقة.

وأوضح الوزير الأول، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال الورشة الوطنية المخصصة للتمويل المناخي وأسواق الكربون، التي تنعقد يومي 3 و4 نوفمبر الجاري، أن الجزائر، تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسخت التزامها المناخي من خلال جملة من الإجراءات، أبرزها إدراج البعد البيئي في دستور 2020، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر سنة 2023، وتحيين مساهمتها المحددة وطنيا في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وأشار إلى أن الجزائر التزمت بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 14 بالمائة في آفاق 2035، مع إمكانية رفع هذه النسبة إلى 31 بالمائة في حال توفر الدعم الدولي اللازم.

وشدد السيد غريب على أهمية تطوير سوق الكربون في الجزائر باعتباره مجالا اقتصاديا جديدا قادرا على استقطاب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وخلق القيمة، مؤكدا ضرورة وضع أطر تنظيمية ومؤسساتية وتقنية تضمن الشفافية والنزاهة البيئية وحماية المصالح الوطنية.

كما أبرز أهمية إعداد محفظة وطنية من المشاريع المناخية ذات الأولوية، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال قياس انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والإبلاغ عنها والتحقق منها، إلى جانب إشراك القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات المالية في تمويل المشاريع المناخية.

وفي سياق متصل، أشار الوزير الأول إلى الدور الذي تضطلع به المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وفي مقدمتها سوناطراك وسونلغاز، في دعم الانتقال الطاقوي، لاسيما من خلال تطوير الطاقة الشمسية، وخفض انبعاثات الميثان، وترقية الفعالية الطاقوية وتطوير الهيدروجين الأخضر.

وأكد أن الجزائر تدافع، في المحافل الدولية، عن مقاربة مناخية عادلة ومتوازنة تحترم خصوصيات الدول وحقها في التنمية، مجددا تمسكها بمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة، وداعيا إلى تعزيز التمويل الدولي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

وفي ختام كلمته، دعا الوزير الأول المشاركين إلى الخروج بتوصيات عملية وقابلة للتجسيد، من شأنها الإسهام في بناء منظومة وطنية مستدامة للتمويل المناخي وأسواق الكربون، وتحويل الالتزامات والاستراتيجيات إلى مشاريع استثمارية ملموسة على أرض الواقع.