نزاعات بسبب جهل التنظيم التربوي..
يشكل قطاع التربية الوطنية أحد أكبر مراكز الإنفاق في ميزانية الدولة وأكبر مستقطب للموظفين وهو يشتمل على أكبر حظيرة للمرافق والهياكل بالجزائر.
وكصيغة من صيغ التوظيف يمكن لمديري التربية على مستوى الولايات، ولأسباب قاهرة مرتبطة باستمرارية مرافق التعليم أثناء السنة الدراسية اللجوء إلى التوظيف عن طريق التعاقد أو الاستخلاف.
فما هو الفرق بين التعاقد والاستخلاف ؟
وقبل توضيح الفرق، نشير إلى أنه إجمالا توجد 19 حالة يمكن خلالها الاعتماد على التعيين في إطار التعاقد أو التعيين في إطار الاستخلاف،
وبالنسبة للتعيين في إطار الاستخلاف فتتمثل الحالات التي يتم اللجوء إليه بسببها في شغور المناصب المالية بصفة مؤقتة بسبب عطلة الأمومة، عطلة مرضية لأكثر من أسبوع، مرض طويل الأمد، وعطلة خاصة لأداء مناسك الحج، تسخير الموظفين المعنيين كأعضاء في اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات وفروعها المحلية، وعطلة الموظفين المترشحين للإنتخابات.
أما اللجوء للتعيين في إطار التعاقد فهو مرتبط بتحرير مناصب مالية أثناء السنة الدراسية بسبب الإحالة على التقاعد، التسريح، الاستقالة، الوفاة، العزل، الإحالة على الإستيداع، الخدمة الوطنية، وكذا النقل خارج الولاية، الترقية في جميع الرتب ماعدا سلك التعليم والتعيين في المناصب العليا الهيكلية والوظائف العليا.
كما يتم اللجوء إلى توظيف الأساتذة المتعاقدين عند وجود مناصب مالية شاغرة في انتظار تنظيم مسابقة التوظيف وكذا المناصب المالية التي بقيت شاغرة بعد تنظيم مسابقات التوظيف.
ويتم استدعاء الأساتذة للتعيين في إطار التعاقد طيلة السنة الدراسية وليس في بداية السنة فقط، فبعد الرقمنة الكلية للتعاقد يمكن للمترشحين التسجيل على قوائم طلب التعيين في إطار التعاقد بطريقة آلية عبر المنصة الرقمية المخصصة لتوظيف الأساتذة المتعاقدين وفق معايير وشروط معدة لهذا الغرض، وهذا بالدخول للموقع الإلكتروني الخاص بمنصة التوظيف عبر الرابط التالي: TAWDIF.EDUCATION.DZ.
وبعد هذا التقرير يتبين لنا أن الاستخلاف يخص المناصب الشاغرة بصفة مؤقتة ولا يخضع للمنصة الرقمية بينما التعاقد يخص المناصب المالية المحررة ويحكمه الترتيب في المنصة الرقمية للتوظيف، كما أنه قد يكون المنصب شاغرا بصفة مؤقتة ثم يتحرر فيتغير التعيين من إطار الاستخلاف إلى إطار التعاقد وهذه الحالة تحدث أحيانا فتحدث نزاعات بسبب جهل التنظيم الساري العمل به.
