سجلت ولاية أم البواقي منحى تصاعديا في وتيرة انجاز المشاريع التنموية التي استفادت منها الولاية ،في إطار التكفل بمناطق الظل ،والتي أكسبتها مقومات تحمل آفاقا واعدة تؤهلها للمساهمة في كسب رهان التنمية المحلية بهذه المناطق ،حيث تمثلت هذه المشاريع التنموية في تهيئة الطرقات وفتح المسالك الريفية لفك العزلة عن المناطق الريفية، وتسهيل التنقل، إلى جانب الربط بشبكات الكهرباء الريفية والغاز، وإيصال مياه الشرب،وإعادة تأهيل المدارس والمطاعم وإنجاز العديد من المرافق الحيوية المتنوعة ، ضمن البرامج الاستعجالية، والتي من شانها المساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمواطن.
وفي هذا الشأن أوضح والي ولاية أم البواقي السيد سمير نفلة، في إطارالاجتماعات الدورية ، أن دعم التنمية المحلية واستدامتها يقتضيان بعث ديناميكية اقتصادية حقيقية تقوم على تثمين مقومات الأقاليم المحلية ،وتحرص السلطات المحلية في هذا الشأن على تسهيل إيصال الطاقة للمشاريع الجديدة، وأوضح ذات المسؤل، أنه تم اتخاذ عدة تدابير لتسهيل عمليات التزويد بالكهرباء والغاز للمشاريع الاستثمارية بكل أنواعها صناعية، فلاحية.
وحسبما كشف عنه ذات المسئول أن هذه المشاريع من شانها أن تعود بالقيمة المضافة على ساكنتها من خلال خلق الثروة ومناصب الشغل والرفع من مستوى الهياكل القاعدية والخدمات العمومية، كما تعرف هذه الإستراتيجية تسويق إقليمي تسمح بالتعريف بالمؤهلات التي تزخر بها مختلف البلديات، والامتيازات الموجودة بها لجذب المستثمرين .
من جهة أخرى، وحسبما كشف عنه السيد سمير نفلة ، خلال لقاءه بالمستثمرين ، أن السلطات تتطلع إلى تعزيز جهود المرافقة لرفع كل التحفظات والعراقيل ،والعمل على إنشاء مناطق نشاطات ، بهدف تطوير الاقتصاد المحلي وتوفير مناصب شغل، واستحداث موارد دخل إضافية للبلديات، و وفق لنفس المصدر، فان جميع بلديات الولاية، معنية باقتراح أوعية عقارية صالحة لإنجاز مشاريع استثمارية مصغرة.
