إتصالات الجزائر: أربعة ملايين إشتراك في الألياف البصرية إلى غاية المنزل
بلغ عدد الاشتراكات في خدمة الألياف البصرية إلى غاية المنزل (FTTH) بالجزائر أربعة ملايين اشتراك مع بداية شهر أكتوبر 2026، في تطور يعكس تسارع وتيرة تعميم هذه التكنولوجيا وتعزيز البنية التحتية للاتصالات، حسبما أفاد به بيان لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
وجاء الإعلان عن هذا الإنجاز خلال مراسم احتضنها مقر مؤسسة اتصالات الجزائر، اليوم الأحد، بحضور وزير القطاع ومسؤولي المؤسسات التابعة له وإطاراته وممثلي الفرق التقنية ووسائل الإعلام.
وأوضح العرض المقدم بالمناسبة أن عدد الاشتراكات انتقل من 53 ألفا في جوان 2020 إلى نحو 1.08 مليون اشتراك نهاية سنة 2023، ثم 1.7 مليون نهاية 2024، قبل أن يصل إلى 2.6 مليون في ديسمبر 2025، ليبلغ أربعة ملايين اشتراك مطلع أكتوبر الجاري، أي بزيادة تفوق 75 مرة خلال ست سنوات.
وسجلت الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية وحدها ربط 1.4 مليون أسرة بالشبكة، في مؤشر على تسارع عمليات نشر الألياف البصرية وتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات الإنترنت ذات التدفق العالي.
وبالتوازي مع توسيع الشبكة، شهدت تكلفة الاشتراك تحسنا ملحوظا، إذ تراجع السعر الشهري للعرض الذي يوفر تدفقا لا يقل عن 100 ميغابت في الثانية من 9.999 دينار سنة 2020 إلى 2.400 دينار حاليا، بانخفاض يقدر بـ76 بالمائة، وفق المعطيات المقدمة.
وأكد الوزير أن هذا التقدم يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للدولة الرامية إلى تطوير البنى التحتية الرقمية وتحسين نوعية الخدمات، مبرزا أهمية الألياف البصرية في دعم رقمنة المرافق العمومية، وتعزيز تنافسية المؤسسات، وتوسيع فرص الوصول إلى التعليم والخدمات الرقمية.
كما أشار إلى أن هذه التكنولوجيا تمثل قاعدة لتطوير تطبيقات حديثة تشمل الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي، فضلا عن دورها في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز السيادة الرقمية للبلاد.
وفي ما يتعلق بالأهداف المسطرة، أعلن الوزير عن التطلع إلى تجاوز 4.4 ملايين اشتراك قبل نهاية سنة 2026، وربط 300 ألف أسرة إضافية بالشبكة خلال الثلاثي الأول من سنة 2027، بالتزامن مع مواصلة استبدال الشبكات النحاسية بالألياف البصرية وتطوير قدرات الربط الدولي وشبكات النفاذ الوطنية.
وشدد المسؤول ذاته على أن تحسين جودة الخدمة وتعزيز رضا الزبائن يظلان من الأولويات، مثمنا جهود عمال اتصالات الجزائر وفرقها التقنية، إلى جانب مساهمة 4.400 مؤسسة مناولة ومرافقة السلطات المحلية في تجسيد مشاريع توسيع الشبكة.
