كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي، الثلاثاء، أن ملف الخدمة المدنية للأطباء ، يوجد قيد الدراسة داعيا النقابات إلى المساهمة في اعطاء اقتراحاتهم .
إجتمع وزير الصحة ، مساء امس الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 بمقر الوزارة بأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية (SNPSP) برئاسة الدكتور لياس مرابط وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية.
و خصص هذا اللقاء للنظر في العديد من القضايا التي تهم مهنيي القطاع.
وإستعرض الدكتور لياس مرابط عددا من الملفات التي تخص هذه الفئة من الأطباء وعلى راسها ملف القانون الأساسي للممارسين الصحيين العامون و الأخصائيون، ملف الخدمة المدنية، ملف النظام التعويض للأجور، ملف اللجان المتساوية الأعضاء وغياب الحوار على مستوى بعض المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى المضايقات التي يتعرض لها بعض النقابيين على مستوى بعض المؤسسات الصحية، حيث طالب ذات المتحدث بضرورة إيجاد الحلول اللازمة لجملة الملفات المطروحة من قبل النقابة.
من جانبه، أعرب وزير الصحة عن إلتزام وزارة الصحة بتعزيز الحوار و التشاور مع الشركاء الإجتماعيين من أجل تحسين وضعية مهني الصحة عامة ،من خلال الاعتماد على الحوار كمبدا و آلية لحل المشاكل المطروحة .
ودعا الوزير مسؤولي الهياكل و المؤسسات الصحية إلى ترسيخ هذا المبدأ في خطوة ترمي إلى ترقية القطاع من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.
وخلال حديثه، جدد الوزير التأكيد على الدور الكبير الذي يلعبه الأطباء العامون و الأخصائيون في سلسلة العلاج سواء من حيث التكفل القاعدية أو توجيه المريض نحو الطبيب الأخصائي كما هو معمول به في الدول المتقدمة، وهو ما دفع بالوصاية إلى إقرار مقترح إدراج الطبيب المرجعي الذي يكون في غالب الأحيان طبيبا عاما يتوفر على خبرة وتجربة طويلة في الميدان كرتبة في قانون الصحة الجديد.
كما تحدث الوزير عن إستحداث رتبة جديدة تخص الأطباء العامون العاملون على مستوى مصالح و أقسام الإستعجالات تجعل من طب الإستعجالات اختصاصا طبيا قائما بذاته.
وفي الختام ، إتفق الأطراف المجتمعة على ضرورة تكثيف اللقاءات وإيجاد فضاء للتحاور بهدف حل كل المشاكل العالقة.
