إعلام برتغالي يفضح إنتهاكات الاحتلال المغربي بحق المعتقلين الصحراويين

يواصل الإعلام الدولي تسليط الضوء على الإنتهاكات التي يتعرض لها الصحراويون في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، في ظل إستمرار إعتقال ناشطين صحراويين على خلفية نشاطهم السياسي والحقوقي وتمسكهم بحق شعبهم في تقرير المصير والإستقلال.

وفي هذا السياق، سلط الموقع الإخباري البرتغالي «الصحراء حرة»، في مقال نشره يوم الخميس، الضوء على أوضاع المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الإحتلال المغربي، مؤكدا أن الدفاع السلمي عن الحرية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره قد يفضي إلى السجن.

وأشار الموقع إلى إستمرار إعتقال عشرات الصحراويين بسبب نشاطهم السلمي أو إحتجاجهم على الإنتهاكات التي يتعرضون لها في الأراضي المحتلة، مبرزا أن عددا من المحاكمات التي أدينوا فيها تفتقر، وفق ما أورده، إلى ضمانات المحاكمة العادلة، إلى جانب إنتزاع إعترافات تحت التعذيب وسوء المعاملة.

واستشهد الموقع بأوضاع معتقلي مجموعة «أكديم إزيك»، الذين اعتقلوا عقب تفكيك مخيم أقيم سنة 2010 بضواحي العيون المحتلة للمطالبة بحقوق إجتماعية وسياسية، مشيرا إلى ما وصفه بظروف إعتقال قاسية، من بينها العزل الإنفرادي المطول والحرمان من الرعاية الطبية، فضلا عن نقل عدد منهم إلى سجون بعيدة عن عائلاتهم.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن منظمات حقوقية وهيئات أممية وثقت، بحسبه، حالات تعذيب وسوء معاملة طالت معتقلين صحراويين، داعيا إلى إبقاء قضية المعتقلين السياسيين الصحراويين ضمن الإهتمام الدولي وعدم السماح بتهميش معاناتهم داخل السجون.

وفي جانب آخر، تناول الموقع ما وصفه بعرقلة المغرب لمسار تسوية قضية الصحراء الغربية، مذكرا بأن الأمم المتحدة أنشأت سنة 1991 بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو»، في إطار التسوية التي أعقبت اتفاق وقف إطلاق النار بين جبهة البوليساريو والمغرب.

وأوضح أن المهمة الأساسية للبعثة تمثلت في تنظيم إستفتاء يتيح للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير، غير أن هذا الإستحقاق لم ير النور، رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على إنشاء البعثة، في ظل إستمرار الخلافات والعراقيل التي حالت دون تنفيذ المسار الأممي.

ويعيد هذا الطرح الإعلامي الدولي قضية المعتقلين الصحراويين ومسار تقرير المصير إلى واجهة الإهتمام، في وقت لا تزال فيه تسوية قضية الصحراء الغربية تراوح مكانها منذ عقود، وسط دعوات متواصلة إلى إحترام القانون الدولي وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.