التمس وكيل الجمهورية، في محكمة سيدي امحمد، في حق السعيد بوتفليقة وحداد علي. بعقوبة 10 سنوات حبس نافذا و 3 مليون دج غرامة مالية نافذة مع الحرمان من حق الترشح لمدة 3 سنوات.
كما التمس وكيل الجمهورية مصادرة كل الاملاك و الممتلكات العقارية و المنقولة والحسابات والارصدة البنكية المحجوزة. بقرار من قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد.
واتهم علي حدّاد، صاحب أكبر مجموعة متخصصة في الطرق والمنشآت الكبرى (ETRHB). في قضايا فساد عديدة. منها “الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة بدون احترام القوانين”، و”تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة. كما تشمل كذلك تعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية”.
وتتمحور القضية حول 425 قرضا بنكيا بقيمة 2100 مليار دينار (نحو 15 مليار يورو) لتنفيذ صفقات حصل عليها “بالتراضي”. دون طرحها على المناقصة، بحسب وسائل الإعلام.
ومن المشاريع الكبرى “أجزاء من الطريق السيّار شرق-غرب البالغ طوله أكثر من 1200 كلم. كما يشمل مدخل المطار الدولي ومشاريع السكك الحديدية والترامواي”، بحسب صحيفة “الشروق”.
ورغم استفادته من حكم البراءة الأول من نوعه، فإن السعيد بوتفليقة لا يزال مسجوناً على ذمة قضايا أخرى، وهو الحال ذاته لرجل الأعمال علي حداد.
ومن أكبر القضايا المتهم فيها السعيد بوتفليقة قضية “التمويل الخفي للحملة الانتخابية” لترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة في 2019، والمتابع فيها أيضا شخصيات ثقيلة من النظام السابق.
ويواجه شقيق بوتفليقة وصديقه المقرب رجل الأعمال علي حداد 3 تهم ثقيلة مرتبطة بولاية بوتفليقة الخامسة، تتعلق بـ”التمويل الخفي للحملة والانتخابية، وتبييض الأموال، وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد”.
