سطيف:معيزة لامية
أطلقت أمس الجزائر برنامج الإتحاد الأوروبي لدعم قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، وذلك في اطار تنفيذ البرنامج أوروبي لتنويع الإقتصاد “ديفيكو 2”.
ويهدف برنامج الدعم الممول من طرف الإتحاد الأوروبي بقيمة 15 مليون يورو إلى تعزيز التنويع الإقتصادي للجزائر من خلال التنمية المستدامة وتحسين الأداء الإقتصادي لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات حسبما أفاد به سفير ورئيس بعثة الإتحاد الاوروبي بالجزائر جون اورورك خلال ملتقى لتقديم البرنامج.
واعتبر السيد اورورك أن التنويع الاقتصادي “ضروري” بما أنه “مرتبط باشكالية الشغل وتطور القطاع الخاص”. وذلك كن أجل ترقية قطاع إقتصادي آخر غير المحروقات، وضمان أن دور الدولة يسهل ظهور قطاع خاص حيوي وتنافسي. ويقترح برنامج الدعم الذي يمتد على سنتين (2017-2018) تشجيع المبادرات المحلية على مستوى ثلاث ولايات نموذجية (عين تموشت وسطيف وسكيكدة).
ومن جانبه أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد: عبد السلام شلغوم في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام للوزارة كمال شادي أن برنامج “ديفيكو2” جاء لمرافقة تطبيق المخطط الوطني للصيد وتربية المائيات الذي يهدف الى رفع مساهمة نشاطات الصيد وتربية المائيات في تنويع الإقتصاد الوطني.
وقد أضاف الوزير انه ينتظر من هذا البرنامج تعزيز قدرات التأطير والتسيير للمؤسسات العمومية وترقية وتثمين الشعب من خلال مرافقة التسيير المستدام للموارد وتحسين نوعية المنتوجات والتوزيع والتسويق وتقوية قدرات المنظمات المهنية. وأكد السيد شلغوم أن قطاع الصيد وتربية المائيات يمتلك إمكانيات لا يستهان بها لكن أداءه لا يرتقي الى مستوى هذه الإمكانيات.
وتهدف الجزائر إلى مضاعفة إنتاج السمك لبلوغ 200.000 طن سنويا وهذا بفضل تربية المائيات التي لا يتجاوز إنتاجها حاليا 5.000 طن سنويا. وذكر الوزير انه لبلوغ هذا المسعى قررت الحكومة تسجيل قطاع الصيد البحري
وتربية المائيات ضمن البرامج الواعدة في نموذج النمو الجديد في افاق 2035. ومن جانبه قال مدير التعاون مع الإتحاد الأوربي لدى وزارة الخارجية علي مقراني أن هذا البرنامج رهان للجزائر وللعلاقات الثنائية بين الجزائر والإتحاد الأوروبي. وأكد أنه على قطاع الصيد الإستفادة من التجارب الأوروبية وغيرها من الشركاء المتدخلين في تطبيق هذا البرنامج من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة المحددة في آفاق 2030.
واعتبر مدير الصيد البحري بالوزارة السي: طه حموش أن المرافقة الأوروبية ستسمح بتحسين المقاربة في تحقيق برنامج الحكومة الهادف الى رفع الانتاج الوطني من خلال مرافقات تقنية وبرامج تكوين.
ومن بين تدابير الدعم التقنية المحددة في إطار البرنامج إعداد إحصائيات في مجال الصيد وتقييم مصائد الأسماك. كما يتعلق الأمر بتربية المائيات في البحر وفي المناطق الداخلية والصحراوية والامن الصحي ونظافة المنتوجات السمكية وتسويق المنتوجات البحرية.
