الدفع بعدم دستوريه القوانين نقله نوعيه في مجال تعزيز حقوق الانسان

أ.حداد – سطيف

انتظم صبيحه اليوم بمقر نادي المحامين في ولايه سطيف تحت الرعاية السامية لوزير العدل حافظ الأختام، يوما دراسيا حول الدفع بعدم دستوريه القوانين، منظم من طرف مجلس قضاء سطيف ومنظمة المحامين لمنطقه سطيف، بمشاركة مجلس قضاء لكل من ولايتي برج بوعريريج ومسيلة.

واعتبر ممثل وزير العدل خلال هذا اللقاء المستشار “صدقاوي عمر” ان هذا القانون الذي تم استحداثه عبر الماده 188 للتعديل الدستوري لسنه 2016، لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة بمعالجة قضيه تهم المتقاضين اذا تبين لهم ان النص القانوني المعتمد للحكم في نزاعهم يعتمد اساسا على ما يمس بحقوقهم وحرياتهم للطعن بعدم دستوريته امام المجلس الدستوري، أين حول هذا التعديل الدستوري المواطن الى متفاعل قانوني ايجابيا لأجل ترسيخ هذه الحقوق وصيانتها.

وأوضح ذات المتحدث أن انطلاق العمل بمبدأ الدفع لعدم الدستورية يشرعه فيه بداية من يوم   7 مارس 2019 المقبل، ليضاف الى سلسله الاصلاحات التي عرفها جهاز العداله في الوطن.

واعتبر نقيب المحامين لمنظمة   سطيف الأستاذ  “ساعي احمد”  أن هذا الإجراء يسجل تطورا غير مسبوق في مجال صيانة حقوقهم حيث يسمح للمواطن ان يدفع بعدم الدستوريه امام المجلس الدستوري بعدما كان من اختصاص رئيس الجمهوريه أو رئيس مجلس الأمه أو رئيس المجلس الوطني أو الوزير الأول أو 50 نائب من المجلس الوطني أو 30 عضو من مجلس الأمة،  وتعتبر هذه التعديلات حسب نفس المتحدث كفيلة بارساء دوله القانون،  كما اوضح ان الدفع بعدم الدستوريه يجب ان ينصب على النص التشريعي الذي صوت عليه البرلمان او الأوامر الرئاسية والتشريعية،  أما المراسيم والقرارات الوزاريه التي تصدرها الادارة المحليه فإن الطعن فيها يكون امام القضاء الاداري.

وفي ذات المناسبه دعا نقيب المحامين الساده القضاه للدراسة بالعنايه اللازمة للدفع المقدم حول عدم دستورية القانون حتى تصل الى المجلس الدستوري طبقا للقانون.

نذكر في الأخير أن هذا اليوم يوم عرف مشاركة محامون من منظمه سطيف، برج بوعريريج ومسيلة.