باشر وزير التجارة “الطيب زيتوني” تفعيل اجراءات عديدة اتخذتها الحكومة من اجل مواجهة ظاهرة إرتفاع الاسعار اثناء شهر رمضان الكريم .
هذا و رغم ذلك إلا أن فاعلية هذه الاجراءات بقيت متذبذبة بين محاولات الوزارة تطبيق هذه القوانين المعلنة من تراخيص البيع بالتخفيض والبيع الترويجي داخل المحلات والاسواق خلال شهر رمضان و جشع التجار و المضاربين الذين اصبح همهم الوحيد رفع هامش الربح بغض النظر عن القدرة الشرائية للمواطن البسيط الذي لم يجد الا ان يستنكر هذه الافعال على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة انها تضعه امام ضغط كبير لضعف قدرته الشرائية على تلبية كافة احتياجاته الاستهلاكية .
من جهتها ، لم تتوانى الحكومة الجزائرية في البحث عن سبل أخرى ، لمواصلة مراقبة الاسعار ، حيث قامت بتفعيل مشروع شبكة توزيع شاملة قيد الإنجاز، ستضمن تأطير السوق بهدف الحد من تدخل الوسطاء و حماية القدرة الشرائية للمواطن من جهة وحقوق المتعاملين من جهة أخرى .
كما تم أيضا تسجيل مشروع خارطة وطنية رقمية لتوزيع المواد الواسعة الاستهلاك وعصرنة الأسواق الجهوية للجملة مع تعزيز خدماتها وتنويعها
