
النائب العام يكشف حقيقة حادث حافلة بومرداس
الطريق والحافلة دون عيوب.. والسائق كان تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية وإيداع 3 أشخاص الحبس المؤقت
أكد النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس، اليوم السبت، أن التحقيقات الأولية في حادث إنحراف حافلة بومرداس، أظهرت سلامة الطريق والمركبة من الناحية التقنية، في حين كشفت نتائج التحاليل البيولوجية أن سائق الحافلة كان تحت تأثير مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وقت وقوع الحادث.
وأوضح النائب العام، خلال ندوة صحفية خصصت لعرض مستجدات التحقيق، أن الطريق الذي وقع به الحادث لم تسجل به أي تشققات، كما أن الحواجز الموجودة به مطابقة للمعايير.
وأضاف أن المعاينات التقنية للحافلة، التي دخلت حيز الإستغلال سنة 2011، أكدت أن الفحص التقني لها كان ساري المفعول، كما أظهرت المعاينة المعمقة سلامة العجلات ومنظومة التعليق وخلوهما من العيوب.
وفيما يتعلق بظروف الحادث، أفاد النائب العام بأنه تم تسجيل آثار متواصلة للفرملة من جهة العجلة اليسرى، مشيرا إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة لتحديد كافة ملابسات الحادث.
وبخصوص سائق الحافلة، أوضح النائب العام أنه تم تشريح جثته وأخذ عينات بيولوجية منه، حيث أكدت نتائج التحاليل أنه كان تحت تأثير مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.
كما كشف أن تسجيلات هاتف السائق تضمنت، قبل الحادث، عبارة تشير إلى طلبه الحصول على أقراص مخدرة، في إشارة إلى عبارة “خصوني حبات صاروخ” الواردة في التسجيلات.
وفي الجانب المتعلق بإستغلال الحافلة، أوضح النائب العام أن يوسفي عبد الرزاق كان يستغل، رفقة شقيقه، الحافلة المخصصة للنقل الجامعي في إطار تعاقدي خلال الموسم الجامعي.
وأضاف أن التحقيق كشف، في المقابل، أن السائق لم يكن مؤمنا ولا تربطه علاقة تعاقدية بصاحب الحافلة.
وفي إطار الإجراءات القضائية المتخذة، أعلن النائب العام عن إيداع ثلاثة أشخاص الحبس المؤقت، في إنتظار إستكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات المرتبطة بالحادث.
وأكد النائب العام أن التحقيق القضائي متواصل، وأن نتائج الخبرات والمعاينات ستساهم في تحديد مختلف الظروف والملابسات التي أحاطت بالحادث وترتيب المسؤوليات وفقا للقانون.





