النيجر: الحكومة تتهم فرنسا بالوقوف وراء محاولات لزعزعة إستقرار البلاد
إتهمت الحكومة النيجرية، اليوم السبت، فرنسا بالوقوف وراء ما وصفته بمحاولة لزعزعة إستقرار البلاد، مؤكدة أنها جمعت “وثائق وأدلة مهمة” بشأن الأحداث التي شهدتها العاصمة نيامي يومي 28 و29 أغسطس المنصرم، ولا سيما على مستوى القاعدة 101.
وأوضح بيان لمجلس الوزراء، المنعقد يوم الجمعة برئاسة رئيس الجمهورية، الفريق أول عبد الرحمن تشياني، أن السلطات النيجرية تعتبر الأحداث الأخيرة ذات “إمتدادات دولية”، متهمة بشكل مباشر “النظام الفرنسي بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون” بتشجيع ودعم العملية.
وأضاف البيان أن العناصر المشاركة في الأحداث كانت، بحسب الحكومة، مكلفة بتنفيذ مخطط تندرج أهدافه ضمن محاولات خارجية سابقة لعرقلة المسار السياسي الذي إختارته النيجر.
وأكدت الحكومة النيجرية أن البلاد “لا تشن حربا على أي دولة ولا تحمل مثل هذه النية”، غير أنها أشارت إلى إعداد ملف “موثق” بشأن ما وصفته بـ”العدوان”، مع إحتفاظها بحقها في اللجوء إلى الهيئات القضائية الدولية.
كما ربط مجلس الوزراء أحداث نيامي بما إعتبره محاولات متواصلة لإضعاف إرادة الشعب النيجري في مواصلة مسار السيادة الوطنية وتعزيز السيطرة على الموارد الطبيعية، متهما، دون تحديد دول بعينها، أطرافا أفريقية بتسهيل تحركات مرتبطة بما وصفه بـ”النظام الفرنسي”.
وفي السياق ذاته، أشادت الحكومة بتدخل قوات الدفاع والأمن في مواجهة الأحداث، مثمنة التعبئة الشعبية التي شهدتها البلاد دعما للقوات والمؤسسات الوطنية.
كما أعرب مجلس الوزراء عن تقديره للدول التي أبدت، حسب البيان، تضامنها مع النيجر ومؤسساتها منذ بداية الأحداث، مشيرا بشكل خاص إلى دول كونفدرالية دول الساحل والجزائر وروسيا.
